رفع منتخبو مدينة سلا فيتو ضد تفويت حصص شركة "فيوليا"، المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء، إلى شركة "أكتيس". وفي الواقع، تعتزم الجماعة شراء هذه الحصص وإنشاء مجموعة تجمعات حضرية لتدبير هذه الخدمة في انتظار إعداد دفاتر التحملات المتعلقة بإنشاء شركة للتنمية المحلية. وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت الشركة الفرنسية عن رحيلها الوشيك قبل بضعة أشهر وكشفت عن نيتها تفويت حصصها للشركة المذكورة سواء في الرباط أو سلا.

وإذا كان الملف لا يزال معلقاً على مستوى الرباط، عقب قرار المنتخبين الذين طالبوا بتأجيل اتخاذ القرار إلى تاريخ لاحق، من أجل تمحيص تفاصيل العقد الحالي قبل إحالة الملف إلى لجنة المالية لإعادة دراسته، فإن منتخبي مدينة سلا لم ينتظروا طويلاً لإصدار حكمهم: لا تفويت للأسهم، والشراء سيتم من طرف الجماعة نفسها. ويقول نور الدين لزرق، عمدة سلا: "في سلا، وعلى غرار العديد من المدن في المغرب، أدركنا أن التدبير المفوض كان خياراً غير صالح لضمان خدمات ذات جودة. لذلك قررنا إنهاء نمط التدبير هذا وإنشاء مجموعة تجمعات حضرية لتدبير خدمات الماء والكهرباء وكذا التطهير". ولتحقيق ذلك، يعتزم العمدة إعادة التفاوض بشأن بيع حصص "فيوليا". وهي مهمة لا تبدو سهلة بالنظر إلى المبلغ الذي تطالب به الشركة. ووفقاً لعمدة سلا، تطالب "فيوليا" بأكثر من 1.2 مليار درهم. وهو مبلغ ضخم بالنسبة لجماعة تجد دائماً صعوبة في تمويل هذه المشاريع، بالنظر إلى الميزانية المحدودة جداً التي تتلقاها من وزارة الداخلية.

لكن هذا العائق لا يثني رئيس مجلس المدينة. ويضيف لزرق: "بما أن تجربة التدبير المفوض أظهرت حدودها، فمن الواضح أن الحل الوحيد المتبقي هو التدبير الجماعي من خلال إنشاء شركة للتنمية المحلية، لكننا لم نصل إلى ذلك بعد". وفي الواقع، تعتزم الجماعة التفاوض بشأن رحيل "فيوليا" مقابل 500 مليون درهم في أفق إنشاء مجموعة تجمعات حضرية على غرار مدينة طنجة. ومن خلال هذه المبادرة، ستكون سلا ثاني مدينة بعد مدينة البوغاز تختار هذا الخيار. ويقول عمدة المدينة: "نعتزم استلهام النموذج الطنجي الذي يبدو أنه نجح بشكل كبير لإنشاء شركة جماعية في سلا مكلفة بتدبير هذه الخدمات. سيتطلب الأمر بالتأكيد التزاماً مهماً بالتوازي مع تعبئة الأموال، لكننا لم نعد نقبل تقديم خدمة متواضعة للمواطن بسعر مرتفع نوعاً ما".

وفي انتظار نهاية المفاوضات، ستواصل الشركة الفرنسية "فيوليا" ضمان هذه الخدمة. ومع ذلك، ستظل خدماتها خاضعة لرقابة مجلس المدينة الذي يعود إليه الحق في فرض عقوبات في حال عدم احترامها لبنود العقد.

خيار التدبير المفوض: لجأت سلا، على غرار مدينة الرباط، إلى التدبير المفوض لعدة خدمات، لا سيما جمع النفايات المنزلية. وقد قام مجلس المدينة حتى في شهر شتنبر الماضي باستبدال الشركة المغادرة "فيوليا" بشركة "ميشومار". وتضمن هذه الأخيرة هذه الخدمة مع شركة "تيك ميد" التي تعمل في سلا منذ عدة سنوات. ووفقاً لعمدة سلا، فقد حسنت "تيك ميد" خدماتها بشكل ملحوظ منذ توجيه إنذار لها من طرف مجلس المدينة الذي سبق أن طبق عقوبات ضد هذه الشركة، بمجرد ملاحظته لتراجع في وتيرة أنشطتها.