تأجيل امتحانات الشعبة القانونية بالكلية المتعددة التخصصات بآسفي إلى أجل غير مسمى

في ختام اجتماع عقد الأسبوع الماضي، قرر قسم الدراسات القانونية والعلوم الاقتصادية بالكلية المتعددة التخصصات بآسفي تعليق امتحانات الفصول S1 وS2 وS3، مع دعوة العميد إلى فرض احترام القانون والقرارات المتخذة من قبل هذا القسم. كما قرر القسم إلغاء ترخيص الانتقال الموقع لصالح الرئيس السابق للقسم، مع وضعه تحت تصرف العميد ورئاسة جامعة القاضي عياض دون أي مهام بيداغوجية. "إنها قرارات مهمة تأتي في مناخ متوتر يتسم خاصة بتجاوزات تم التعامل معها للأسف بكثير من التسامح من طرف العميد. لا يحق لأي طرف اتخاذ الطلاب كرهائن في إطار تصفية حسابات شخصية بحتة!"، هكذا عبر فاعل نقابي عن استيائه في إشارة إلى التصرفات غير القانونية التي دفعت القسم لاتخاذ هذا القرار. وقد وقع أساتذة الدراسات القانونية والعلوم السياسية بدورهم عريضة تضامنية مع زملائهم الذين يتعرضون لحملة تشهير من قبل أطراف تسعى جاهدة لعرقلة مسار الإصلاحات في القسم منذ بضعة أشهر. وهو تضامن أكد عليه الفرع المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بآسفي، الذي د…