ضربة قوية لرئيس الحكومة. فقد تمكن الأطر العليا المعطلة الموقعة على محضر 20 يوليوز 2011 مع عباس الفاسي من الحصول على حقوقهم.

حسمت المحكمة الإدارية بالرباط، يوم الخميس 23 ماي، في القضية. ودعت الحكومة إلى إدماج الموقعين على محضر 20 يوليوز 2011 في الوظيفة العمومية، وتعويضهم مالياً وإدارياً مع مراعاة تاريخ التوقيع.

هذا ما أكده لـ ALM العديد من أعضاء تنسيقيات الأطر العليا المعطلة المعنية. وأكد جمال غيلول، أحد الموقعين على المحضر: "لقد تحدانا عبد الإله بنكيران باللجوء إلى القضاء، واعداً إيانا بأنه لن يطبق المحضر إلا إذا حكمت المحكمة لصالحنا. اليوم، لم يعد لدى رئيس الحكومة أي ذريعة لعدم احترام الالتزامات التي تعهدت بها الدولة".

وأضاف: "تتويجاً لسنتين من الانتظار والاحتجاجات، يأتي هذا الحكم ليضع حداً للظلم والنخبوية: لطالما أظهر رئيس الحكومة علناً رفضه لتوظيفنا، بينما كان في الكواليس يدمج مباشرة في الوظيفة العمومية العديد من الطلاب القادمين من الأقاليم الجنوبية".

للتذكير، تم توقيع محضر 20 يوليوز 2011 من قبل حكومة عباس الفاسي مع تنسيقيات الأطر العليا المعطلة.

التزمت الحكومة السابقة بموجب هذا الاتفاق بالتوظيف المباشر في الوظيفة العمومية وبدون مباراة للموقعين على المحضر، الذين يبلغ عددهم أكثر من 3,500 عضو. لكن مع وصول الحكومة الإسلامية، رفض عبد الإله بنكيران بشكل قاطع تطبيق المحضر بحجة أن مقتضياته "غير دستورية وغير مطابقة لنظام الوظيفة العمومية".

وأكد رئيس السلطة التنفيذية، في ماي 2012 خلال الجلسة الشهرية المخصصة للسياسة العامة: "مقتضيات المحضر تنتهك مبدأ مساواة المواطنين في شغل المناصب في الوظيفة العمومية. سيتم التوظيف في الوظيفة العمومية على أساس الاستحقاق، وفقاً للفصل 31 من الدستور". تصريحات لم ترق على الإطلاق للأطر العليا المعطلة. ورداً على ذلك، رفع هؤلاء في عدة مناسبات نبرة صوتهم وعبروا عن غضبهم في العاصمة، من خلال تنظيم العديد من الاعتصامات والمسيرات وإضرابات عن الطعام، أو حتى احتلال وزارات.

كما وجهت لجان تنسيق الأطر العليا المعطلة الموقعة على محضر 20 يوليوز 2011 رسالة إلى إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعبرت عن طلبها تدخل صاحب الجلالة الملك محمد السادس.