ينظم النقابة الديمقراطية للعدل، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم إضراباً إقليمياً في الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالرباط واعتصاماً لأعضاء مجلسها الوطني أمام المحكمة العسكرية. هذان التحركان النضاليان سيسبقان الإضراب الوطني لمدة 24 ساعة الذي سيتم في 30 من الشهر الجاري في جميع محاكم المملكة.

في غياب أي رد فعل من وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، على مطالب كتاب الضبط، فإن التوتر مرشح للتصاعد درجة في المحاكم. لم تستطع الرسائل الموجهة لرئيس الحكومة، ووزير الداخلية، ووزير قطاعهم تغيير وضع الحريات النقابية الذي لم يتوقف عن التدهور منذ تنصيب الحكومة الحالية. هجوم تميز أيضاً بالتدخلات العنيفة لقوات الأمن، في عدة مناسبات، لتفريق المظاهرات وأي حركة احتجاجية مهما كانت سلمية. ذراع القوة بين مصطفى الرميد والنقابة الديمقراطية للعدل يستمر إذن بقوة أكبر. وموظفو العدل عازمون أكثر من أي وقت مضى على الدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم، رغم سياسة العصا والقمع التي ينظمها وزير العدل والحريات، ضد كتابات الضبط وخاصة المناضلين النزهاء للنقابة الديمقراطية للعدل. هاتان المظاهرتان اللتان لن تكونا بالتأكيد الأخيرتين منظمتا للاحتجاج على الإجراءات غير العادلة وغير الدستورية التي اتخذها وزير العدل. بدءاً بقراره اقتطاع أيام الإضراب من أجور المضربين. تم اتخاذ قرارات تعسفية أخرى، وهي مقاطعة أي حوار مع النقابة الديمقراطية للعدل، والإعفاء التعسفي لمسؤول كتابة الضبط بمحكمة القصر الكبير، فخر الدين بنحدو، وإقصاء الكاتب العام للنقابة المذكورة، عبد الصادق السعيدي، من برنامج "مباشرة معكم".