قام قضاة المجلس الأعلى للحسابات بفحص مشاريع الطرق والإنارة العمومية داخل الجماعة الحضرية للرباط بالإضافة إلى سير عمل سوق الجملة والمجازر. وقد تم رصد العديد من الاختلالات. وتهم الملاحظات بشكل خاص تنفيذ البرنامج الثلاثي لتأهيل البنيات التحتية لمدينة الرباط، الذي اعتمده مجلس المدينة في 2005. وهو برنامج كان ينص على إنجاز 72 مشروعاً خلال ثلاث سنوات مالية (2005-06-07) بمبلغ إجمالي يقدر بـ 1.482 مليار درهم. كانت إعادة هيكلة وتهيئة طرق المدينة (المحاور الكبرى، المدارات الرئيسية وجميع طرق القرب لجميع أحياء المدينة) تضم 39 مشروعاً قدرت تكلفة إنجازها بـ 748.444 مليون درهم. يركز المجلس على ضعف معدل تنفيذ المشاريع وكذلك على أوجه القصور في إعداد البرامج. ويشار بأصابع الاتهام إلى غياب الدراسات التقنية والمالية اللازمة. ولم تتم الدراسات المتعلقة بالأشغال المذكورة إلا في 2007، في حين كان من المفترض تنفيذ البرنامج الثلاثي بأكمله في نهاية السنة نفسها.»

تم رصد أوجه قصور في الأبعاد التقنية والمالية للمشاريع، لا سيما اللجوء إلى تقنيات مكلفة لتبليط الأرصفة. وبالنسبة لمشاريع الطرق الجماعية، يلاحظ وجود تأخيرات كبيرة ومتكررة في المصادقة على الصفقات، وإهمال أشغال تصريف مياه الأمطار ومنشآت التجميع، وتشتت أشغال الصيانة، إلخ. وفيما يتعلق بالإنارة، تم تصميم المشاريع في غياب أهداف ضوئية محددة ودراسات للتحسين الطاقي بالإضافة إلى مقاربة شاملة تهدف إلى توحيد الشبكة في إطار صفقات القرب.

أصدر المجلس الأعلى للحسابات عدة توصيات لتجاوز الاختلالات المرصودة. ويتعلق الأمر في المقام الأول باللجوء إلى دراسات معمقة لإعداد برامج واسعة النطاق على أساس تشخيص دقيق لاحتياجات مدينة الرباط. يجب تحديد الآجال على أساس دراسات جدية تأخذ بعين الاعتبار الموارد البشرية والمادية للجماعة. ويُدعى المسؤولون المحليون إلى الحرص على احترام البرنامج المحدد كقاعدة مرجعية للبرمجة السنوية للمشاريع. يجب أن تكون التمويلات المقررة من قبل الشركاء الخارجيين مؤطرة باتفاقيات تحدد بدقة مبالغ المساهمات وجداول زمنية لصرفها. إن الإعداد المسبق لدراسات تقنية معمقة (صنف حركة المرور، المعطيات المناخية...) أمر لا غنى عنه. من جهة أخرى، وفيما يتعلق بسوق الجملة، الذي أنشئ في 1974 على مساحة 50.000 متر مربع، فإن الملاحظات تتعلق، من بين أمور أخرى، بتسويق كميات كبيرة من الفواكه والخضروات خارج هذا السوق، وبأوجه قصور على مستوى التجهيزات، وبضعف على مستوى المراقبة عند مدخله وبنقص المراقبة داخله.

يوصي المجلس بالتالي بتعزيز، بشراكة مع المصالح الأمنية، مراقبة المبيعات خارج سوق الجملة عند نقاط الولوج إلى العاصمة، وعلى مستوى «السويقات» المعروفة والمدرجة من قبل المصالح الجماعية وبشكل عرضي على مستوى نقاط البيع بالتقسيط. إن زيادة جاذبية أسواق الجملة تمر عبر تحسين تجهيزاتها وظروف الاستقبال والتخزين وبيع الفواكه والخضروات. يجب أن تركز المراقبة على النقاط الحرجة حتى لا يتم تشتيت مجهود المراقبة وكسب الفعالية. يجب أيضاً القيام بمراقبة منهجية ومعززة على مستوى مناطق الشحن.

أما المجازر، التي بنيت في 1956 بحي العكاري، فالاختلالات تتعلق بنقص الظروف الصحية والوقائية للتجهيز والتركيب. ورغم مشاكل تصميم المجازر، يرى المجلس الجهوي أنه من المفيد إرساء حد أدنى من القواعد لتخفيف مخاطر تلوث اللحوم. وتهم عدة توصيات احترام عدة معايير عند تصميم المجازر الجديدة.

أعدت الولاية ومجلس المدينة رداً مشتركاً على ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات. وفيما يتعلق بأشغال الطرق والإنارة، يرى المسؤولون المحليون أن الصعوبات التي تمت مواجهتها في تخطيط وتصميم وإنجاز المشاريع الحضرية تنبع من إكراهات موضوعية: إطار مؤسساتي خاص بالجماعات المحلية، وضعية خاصة للجماعة الحضرية للرباط، وضعية مدينة الرباط كعاصمة للمملكة، التزامن مع إنجاز مشاريع هيكلية كبرى، تعدد المتدخلين...

يعترف المسؤولون، مع ذلك، بصحة وملاءمة ملاحظات المجلس سواء فيما يتعلق بأشغال البنيات التحتية أو سوق الجملة. وهم يلتزمون بتأهيل تجهيزات السوق، والعنصر البشري ومساطر تدبيره بهدف إنعاش المداخيل.

وفيما يتعلق بالمجازر، حاولت الجماعة الحضرية للرباط عدة مرات نقلها «دون نجاح» لغياب وعاء عقاري يتوفر على الخصائص المحددة التي يتطلبها هذا النوع من المؤسسات. إن تأهيل هياكل المجازر يتطلب استثماراً ثقيلاً قد يتجاوز بناء مجازر جديدة. دفتر تحملات إطلاق الدراسات جاهز منذ أكثر من سنة. وقد تم إعداد مشروع المجازر المستقبلية من قبل مكاتب دراسات متخصصة وتوقع أن تستجيب هذه المجازر للمعايير الدولية في مجال السلامة الغذائية. «من أجل تأهيل هذه المؤسسات، سيتم رصد اعتمادات من أجل القيام بأشغال التهيئة الضرورية في انتظار بناء المركب الغذائي الجديد الذي سيضم المجازر وأسواق الجملة.»

-* ضعف تنفيذ البرنامج الثلاثي الذي أطلق في 2005.

-* عدة توصيات من المجلس الأعلى للحسابات لتصحيح الاختلالات.