افتقرت منظمة العفو الدولية إلى الموضوعية من خلال تبنيها لادعاءات كاذبة حول سوء المعاملة التي زُعم أن ستة متهمين تعرضوا لها، والذين تورطوا في أعمال عنف وتخريب وقعت مؤخراً في مدينة العيون. هذا ما أشار إليه وزير الداخلية في بلاغ نُشر يوم السبت. وأوضح الوزير أن "ادعاءات القاصر البالغ من العمر 17 عاماً بأنه تعرض للتعذيب وسوء المعاملة هي مزاعم لا أساس لها من الصحة، نظراً لأن المعني بالأمر التقى بالوكيل العام للملك مرتين. الأولى عند تمديد فترة حراسته النظرية، والأخرى عند تقديمه أمامه، دون أن يلاحظ أي أثر للتعذيب أو العنف". وعلاوة على ذلك، تضيف المصادر ذاتها، كان بإمكان المتهم أو أولياء أمره تعزيز ادعاءاتهم بشواهد طبية خلال الفترة التي أطلق فيها قاضي التحقيق سراحه، قبل أن يستأنف الوكيل العام للملك القرار لمتابعة المعني بالأمر في حالة اعتقال. من جهة أخرى، ذكرت الوزارة أن اعتقال المتهمين الستة جاء بسبب تورطهم في أعمال العنف والاضطرابات التي شهدتها مدينة العيون، والتي خلفت 119 جريحاً في صفوف القوات العمومية، خمسة منهم إصاباتهم بليغة، فضلاً عن أعمال التخريب التي طالت العديد من الممتلكات العامة والخاصة.