ملف مشروع "الفردوس" بين أيدي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية

مباشرة بعد التعليمات الملكية التي تطالب بفتح تحقيق قضائي وتسريع المساطر حتى يتمكن سكان مشروع "الفردوس" من الاستفادة من الوثائق الإدارية وممتلكاتهم، تشير مصادر مطلعة إلى أن حوالي عشرين موظفاً كانوا مكلفين بتدبير الشؤون المحلية بخريبكة منذ عام 2003 تم الاستماع إليهم من قبل الشرطة القضائية.وفي إطار التحقيق التمهيدي، تم استدعاء المقاول المكلف ببناء المشروع، وكذلك موظفي المصالح التقنية بالمدينة للاستماع إليهم من قبل مصالح الفرقة الوطنية. وتهم التعليمات الجارية التراخيص الإدارية، والهندسة، والوثائق المسلمة للمقتنين قبل إطلاق المشروع السكني وجميع الأطراف المعنية في تنفيذ المشروع المذكور.وتشير نفس المصادر إلى أن كبار الموظفين الذين لا يزالون يمارسون مهامهم في مناطق أخرى من البلاد قد يتم توقيفهم عن العمل، بعد أن ارتبطوا بطريقة أو بأخرى بهذا الملف عندما كانوا يمارسون مهامهم بخريبكة.للتذكير، كان صاحب الجلالة، بمناسبة زيارته الأخيرة لخريبكة، قد أعطى تعليماته لاتخاذ التدابير اللازمة لتمكين سكان المجم…