أثارت قضية نصب واحتيال الرأي العام في الصويرة، وذلك عقب اعتقال شاب من مواليد الفقيه بن صالح عام 1980 وحاصل على إجازة في القانون.

المتهم متابع بتهمة انتحال صفة مسؤولين قضائيين وعسكريين والنصب والاحتيال، حيث كان ينتحل صفة قاضٍ أو وكيل للملك أو حتى ضابط في القوات المسلحة الملكية. وبحسب مصادر أمنية، وُضع المتهم تحت المراقبة من قبل الشرطة القضائية، إثر معلومات تفيد بنشاطاته المشبوهة.

سيارة فاخرة، وعنصر من القوات المساعدة خلف المقود، وملابس أنيقة، وإقامة في فنادق كبار الشخصيات (VIP). تلك هي الصورة التي رسمها المتهم لنفسه للاستيلاء على 1.5 مليون درهم من 16 ضحية كان قد وعدهم برخص نقل ووظائف.

بعد اعتقاله من قبل عناصر الشرطة القضائية، دافع المتهم عن نفسه بشدة مدعياً انتماءه للجهاز القضائي بمحكمة الاستئناف بآسفي. وهي ادعاءات دفعت قوات الأمن إلى تعميق البحث معه. وقد مكن تفتيش سيارته من حجز شهادات مزورة، وملفات قضائية، بالإضافة إلى صور لعدة مواطنين. وبعد مواجهته بالأدلة، اعترف في النهاية بجرائمه.