بدأت هذه الجلسة الخاصة، التي ترأسها مولاي عبد الغني أبو هاني، المدير العام للهندسة المعمارية والتعمير، بحضور عامل إقليم الجديدة، معاذ الجامعي، وبدعوة من مديرية المؤسسات العمومية والخصخصة، بعرض قدمه لعرعش المصطفى، مدير الوكالة الحضرية، الذي فصل حصيلة عام 2013، حيث كانت المؤشرات إيجابية؛ إذ بلغت تغطية وثائق التعمير نسبة 100% على مستوى إقليمي الجديدة وسيدي بنور، كما تم تنفيذ مخطط العمل بنسبة 86%، بالإضافة إلى دراسة 4116 مشروعاً بنسبة 68.4% من الآراء الإيجابية، وبلغ حجم الاستثمار حوالي 4.4 مليار درهم على مساحة إجمالية قدرها 1254.4 هكتاراً. لكن التحول حدث عندما بدأ مجلس الإدارة مناقشة سلسلة من القرارات المتعلقة بالإطار المؤسساتي الجديد للوكالة الحضرية بالجديدة، والذي يعزز دور عضو الهيئة التداولية في إدارة الوكالة ويوفر فرصة للمديرين لتقديم قيمة مضافة لعمل هذه المؤسسة. ستسمح هذه الإصلاحات للوكالة الحضرية بالجديدة بالانخراط في مسار التغيير وتحسين التدبير، كما قد تشع على الوكالات الحضرية الأخرى لتطبيق هذا الإطار المؤسساتي الجديد حيث ستلعب الدولة ومجلس الإدارة والوكالة دوراً حقيقياً في نمو مجال تدخل الوكالة. وفي هذا الإطار، تمت الموافقة بالإجماع على القرار الرئيسي المتعلق بمشروع تحسين الحكامة القائم على الدستور ومدونة ممارسات الحكامة الجيدة للمؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب. والأهم من ذلك كان إنشاء لجان متخصصة داخل المجلس (لجنة التدقيق، الاستثمار، الاستراتيجية والحكامة) التي ستنسق جهودها لتصميم رؤية شاملة لاستراتيجية تدخل الوكالة الحضرية، وطريقة عملها، وتقييمها. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن مشروع حكامة الوكالة الحضرية بالجديدة ليس وليد اليوم، فقد بدأت القصة باختيار الوكالة في عام 2011 كمؤسسة عمومية نموذجية من بين عشر مؤسسات مختارة على المستوى الوطني لتنفيذ مقتضيات المدونة المغربية لممارسات حكامة الشركات الجيدة. بعد ذلك، استثمرت في ورش الحكامة الجيدة من خلال مشاركات متعددة في الأنشطة التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والمالية، لا سيما البرنامج الوطني «حكامة» الممول من البنك الدولي والتوأمة مع الاتحاد الألماني. كانت هذه المشاركة في البرنامج الوطني «حكامة» فرصة حقيقية لهذه المؤسسة، وهي الأولى من نوعها في المغرب، لأنها ستسمح لها بالانخراط في ورش واسع للتحديث والتعاقد، والذي سيكون موضوع متابعة من قبل البنك الدولي لمواكبة اعتماد وتنفيذ خطة تحسين الحكامة. وقد وقع المغرب بروتوكول هذا القرض من البنك الدولي، بقيمة 200 مليون دولار أمريكي والمخصص لسياسة التنمية، في 2 ديسمبر 2013. الإطار المرجعي لمهمة الوكالة الحضرية: أُنشئت الوكالة الحضرية بالجديدة في 19 أكتوبر 2006، وهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع لوصاية الدولة ورقابتها المالية. ومن خلال مهامها، تعمل الوكالة الحضرية بالجديدة بتعاون وثيق مع شركائها المحليين للمساهمة في إعداد مشروع المجال المتعلق بإقليمي الجديدة وسيدي بنور لتطوير الاستثمار وتأطير التنمية العمرانية. يحد النطاق الترابي للوكالة الحضرية بالجديدة غرباً المحيط الأطلسي، وجنوباً إقليم آسفي، وشرقاً ولاية مراكش، وشمالاً إقليم سطات. وتشغل مساحة 6000 كم²، أي 45% من مساحة جهة دكالة-عبدة التي تنتمي إليها. وتقتصر منطقة عملها على إقليم الجديدة (3 جماعات حضرية و24 جماعة قروية مجمعة في 4 دوائر: الجديدة، أزمور، الحوزية، وسيدي إسماعيل) وإقليم سيدي بنور (جماعتان حضريتان و23 جماعة قروية مجمعة في دائرتين: سيدي بنور والزمامرة).