تمحورت أشغال هذا المجلس حول حصيلة أنشطة الوكالة خلال العام المنصرم وعرض مخطط عملها. ويسمح التقرير الأدبي والمالي، الذي أعده المجلس، بملاحظة مدى أهمية إنجازات العام الماضي والآفاق الطموحة والواعدة.

يتناول هذا التقرير عدة محاور ذات أولوية، منها إعداد وثائق التعمير، والدراسات المتعلقة بالتأهيل العمراني ومواثيق التعمير، والدراسات العمرانية والعامة، والدراسات العقارية والطبوغرافية، والتدبير العمراني وتشجيع الاستثمار، والمراقبة في مجال التعمير، ومعالجة الشكايات وتتبع الملفات لدى الهيئات، بالإضافة إلى تحديث وتحسين أدوات عمل الوكالة الحضرية لأكادير. وبخصوص هذا المحور الأخير، وقعت الوكالة الحضرية لأكادير مجموعة من الاتفاقيات، في إطار التعاون المبرم بين مجلس جهة سوس-ماسة-درعة وحكومة جزر الكناري، والذي يهدف أساساً إلى تحسين جودة الخدمات التي تقدمها هذه الوكالة. وقد تم إنجاز سلسلة من المشاريع في هذا الإطار التعاقدي، منها مشروع «موقع أكادير»، وهو نوع من بنك البيانات الطبوغرافية الرقمية، ومشروع تحديث الخدمات التقنية للوكالة، ومشروع «كارتوغراف المغرب» المتعلق بإعداد الصور الجوية والخرائط الطبوغرافية اللازمة، ومشروع البوابة الجغرافية «جيوبورتال»، ومشروع رقمنة ومعيرة مخططات التهيئة، الذي يشمل تحويل 34 مخططاً من شكلها الأولي إلى نظام معلومات جغرافي، ومشروع التتبع الإلكتروني للملفات، مما يسمح بتقدير الفعالية والشفافية والجودة في الوصول إلى المعلومة. كما أكد الوزير الوصي أن هذا الاجتماع يتزامن مع إنشاء وزارة مستقلة مكلفة بقطاع التعمير وإعداد التراب الوطني، وهو حدث مهم نظراً للأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع والدور الرائد الذي يلعبه في تأطير تنمية المجال، بما يسمح باستدامة موارده وإرساء التآزر بين مكوناته المختلفة.

الهدف: تمكينه من المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية. وأضاف أن أهمية هذا الاجتماع تكمن أيضاً في كونه يتزامن مع الاحتفال بالذكرى المئوية لأول نص قانوني يتعلق بالتهيئة والتعمير. مما يجعله مناسبة ملائمة للتقييم وتثمين المنهجيات المعتمدة وإرساء مقاربات متجددة للتنمية الترابية. كما أنها مناسبة لتثمين دور مهنيي القطاع والمتخصصين في المجال ولتعزيز تنمية المجال، بما يسمح له بالاستجابة للمتطلبات الجديدة ومواجهة التحديات الكبرى، مثل التعمير المستدام، والتنقل والنقل الحضري، والتغير المناخي، وتأثير التكنولوجيا الجديدة، بالإضافة إلى الحفاظ على الهوية والتراث العمراني الأصيل ومراقبة المجال.