بعد لقاء أول لتفكيك مقتضيات قانون المالية 2014، الذي نظمه مركز مسيري المقاولات الشابة (فرع أكادير)، كان مهنيو المدينة على موعد مع تكوين يركز على نفس الموضوع. هذا التكوين التقني الذي قدمه مكتب الخبرة Euro_ Caf Consulting يوم 6 فبراير، يأتي عقب وضع الدورية يوم 28 يناير لتقديم المزيد من التوضيحات بشأن المقتضيات الجبائية. سمح هذا النصف يوم بتقديم المزيد من الضوء على الإجراءات الرئيسية المعتمدة هذا العام. وما وراء الجانب النظري، حاول هذا التكوين الإجابة على تساؤلات الملزمين، ولكن أيضاً المهنيين والخواص. تفرع البرنامج حول عدة جوانب. يتعلق الأمر من بين أمور أخرى بالمقتضيات الخاصة بالضريبة على الشركات (IS) والضريبة على الدخل (IR)، خاصة الضريبة التصاعدية على القطاع الفلاحي، والإجراءات المتعلقة بنظام المقاول الذاتي ونظام الربح الجزافي. من جهة أخرى، ركز هذا النصف يوم أيضاً على المقتضيات الخاصة المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة (TVA)، ورسوم التسجيل، ومعدل الحد الأدنى للمساهمة بالإضافة إلى إقرار المساهمة الإبرائية برسم الأصول والسيولة المحتفظ بها في الخارج بالإضافة إلى رفع السر المهني بين إدارة الضرائب وغيرها. تجدر الإشارة إلى أن إحدى النقاط التي أثارت عدة أسئلة تتعلق بقطاع الفلاحة واسترداد الضريبة على القيمة المضافة من عام 2004 إلى 2013. كما تم تفكيك وشرح إلغاء قاعدة التأخير لمدة شهر للمهنيين الذين شاركوا في هذا التكوين. مع التذكير في هذا الإطار أنه ابتداءً من 1 يناير 2014، ينشأ الحق في الخصم في شهر الأداء الكلي أو الجزئي للمشتريات المحلية أو استيراد سلع التجهيز، أو البضائع أو الخدمات. دائماً في نفس الإطار، وبصفة استثنائية عن مقتضيات المادة 10183 من المدونة العامة للضرائب، فإن مبلغ الضريبة على القيمة المضافة لشهر ديسمبر 2013، الذي يفتح الحق في الخصم في شهر يناير 2014، والمتعلق بالمشتريات المؤداة خلال شهر ديسمبر 2013، قابل للخصم على فترة موزعة على خمس سنوات، في حدود خمس المبلغ المذكور. يتم هذا الخصم خلال الشهر الأول أو السداسي الأول من كل سنة، ابتداءً من عام 2014. تجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن الضرائب المؤداة خلال شهر ديسمبر 2013 والمتعلقة باقتناء سلع الاستثمار، تفتح الحق في الخصم برسم شهر ديسمبر 2013 وبالتالي، فإن خصمها لا يوزع على خمس سنوات.