كان دور المجتمع المدني في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان محور يوم دراسي نُظّم، يوم السبت بطنجة، بمبادرة من الرابطة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان (LMDDH).

ويندرج هذا اللقاء في إطار تنفيذ اتفاقية شراكة، وُقّعت في دجنبر الماضي بين وزارة العدل والحريات والرابطة، تهدف إلى الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها بصفة عامة، والتطبيق الملموس لهذه الحقوق على أرض الواقع بصفة خاصة، حسبما صرح به رئيس الرابطة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عبد الرزاق بوغنبور، لوكالة المغرب العربي للأنباء بهذه المناسبة.

وأكد السيد بوغنبور أنه عقب هذا اليوم الدراسي الذي تحتضنه مدينة البوغاز، ستُعقد لقاءات مماثلة في الصويرة وزاكورة وفاس، بالإضافة إلى الأقاليم الجنوبية، بهدف تمكين كافة منظمات المجتمع المدني والفروع الإقليمية للرابطة على مستوى باقي جهات المملكة من الاستفادة من هذه المبادرة.

ووفقاً له، يهدف هذا اللقاء إلى إشراك كافة فاعلي المجتمع المدني في صياغة مقترحات وتقديم مشاريع تهدف إلى تعزيز البناء الديمقراطي للبلاد وفق مقاربة تشاركية، طبقاً لمقتضيات دستور 2011، بالإضافة إلى تطوير قدرات مناضلي الرابطة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان من حيث تتبع تطور القطاع وتقييم السياسات العمومية مع مراعاة خصوصيات كل جهة.

وأضاف أن اللقاء يهدف أيضاً إلى إشراك الرابطة في كافة الإجراءات المتخذة في مجال حقوق الإنسان، بغية ترسيخ المكتسبات المحققة وضمان التنسيق والتكامل بين مختلف المؤسسات العاملة في هذا المجال.

ويتضمن برنامج هذا اليوم الدراسي، المنظم تحت شعار "جميعاً من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان"، أربع ورشات ينشطها أعضاء من الرابطة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وفاعلون في مجال حقوق الإنسان وباحثون في القانون.

وتتمحور المواضيع التي ستتم مناقشتها خلال هذه الورشات حول "القانون الدولي الإنساني وعلاقته بالقانون الدولي لحقوق الإنسان"، و"مكونات المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان"، و"الآليات التقنية والعلمية للجمع والتتبع والمراقبة داخل فروع الرابطة"، و"مقاربات الحقوق لمعالجة بعض القضايا المحلية".