سينعقد الملتقى الخامس لموثقي حوض المتوسط يومي 26 و27 مارس بطنجة، تحت شعار «الموثق، شريك في التنمية وضامن للأمن القانوني».
تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، سيجمع هذا الملتقى، الذي تنظمه هيئة الموثقين بالمغرب بشراكة مع الاتحاد الدولي للتوثيق (UINL)، موثقين وخبراء وقانونيين وفاعلين اقتصاديين من 22 دولة من حوض المتوسط، من بينها إسبانيا والجزائر وفرنسا وإيطاليا وتركيا وسلوفينيا وتونس.
سيتعين على المشاركين في هذا اللقاء مناقشة عدة مواضيع تتعلق على الخصوص بـ «تنظيم وممارسة المهنة»، و«العقود الموثقة والفعالية الاقتصادية»، و«الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، و«أنظمة الإرث في القانون الدولي الخاص»، يوضح المنظمون في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء يوم الخميس.
تشكل هذه التظاهرة فرصة لمواكبة الدينامية التي يعرفها مجال التوثيق في المغرب من حيث تعزيز دور المجلس الوطني للموثقين في مجالات التأطير والتأهيل والأخلقة وترسيخ دعوته لحماية الحقوق والممتلكات، وتشجيع الاستثمار ودعم الجاذبية الاقتصادية للمملكة، توضح نفس المصدر.
سيكون الملتقى أيضاً فرصة لتبادل الخبرات في مجال التأطير القانوني والتعاقدي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي تعرف دينامية مهمة على المستوى الوطني، عقب إعداد إطار قانوني جديد والفرص التي يقدمها في إطار تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية التي أطلقت في المغرب.
كما يتوقع أن يبحث المشاركون في هذا اللقاء الدولي سبل التقارب بين الأنظمة القانونية لدول المتوسط، لا سيما في مجال تنفيذ مقتضيات عقود الإرث في القانون الدولي الخاص، وكذا تقييم أثر تعميم العقد الموثق على الأمن التعاقدي في حوض المتوسط.
