قضية وفاة الشاب السنغالي، شارل بول ألفونس ندور، لا تزال تثير ردود فعل. ففي الواقع، قامت السلطات المغربية بترحيل 25 مهاجراً إلى بلدانهم الأصلية. وهو إجراء وصفته بعض المصادر الجمعوية بالمقلق، خاصة وأن عدداً من الأشخاص كانوا شهوداً على الاعتداءات التي ارتكبها شباب من حي بوخالف ضد المهاجرين من جنوب الصحراء، خلال أحداث نهاية الأسبوع المأساوية. ومع ذلك، فإن بعض الأشخاص المرحلين لا علاقة لهم من قريب أو بعيد بهذه الأحداث. "نحن 26 شخصاً تم اعتقالنا من قبل الشرطة بسبب التظاهر غير القانوني في الطريق العام بعد وفاة الشاب السنغالي. وهو أمر سخيف لأنهم اعتقلوني أمام مقهى باريس بعيداً عن حي بوخالف. علاوة على ذلك، لم أكن الحالة الوحيدة. أشخاص آخرون تم توقيفهم فقط بسبب بشرتهم السوداء"، أشار هارونا، فاعل جمعوي تم إطلاق سراحه لاحقاً قبل أن يضيف: "بقينا رهن الاعتقال لمدة ثلاثة أيام قبل المثول أمام النيابة العامة التي أصدرت في حقنا حكماً بالسجن لمدة شهر موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 1000 درهم". ومع ذلك، لم تنتهِ معاناة هؤلاء الأشخاص الـ 26 عند هذا الحد. ففي الواقع، تم نقلهم إلى مفوضية الشرطة المركزية بطنجة قبل ترحيلهم إلى الدار البيضاء. "في مفوضية الشرطة علمنا بقرار طردنا إلى بلداننا الأصلية. ورغم احتجاجاتنا ومطالبتنا بإجراء تحديد للهوية لأن معظمنا في وضعية إدارية قانونية، لم يكترث رجال الشرطة لطلباتنا"، أوضح مصدرنا. ووفقاً لهشام رشيدي، الكاتب العام للمجموعة المناهضة للعنصرية للدفاع عن ومواكبة الأجانب والمهاجرين (GADEM)، تم ترحيل 17 شخصاً من أصل سنغالي ومالي بالفعل إلى بلدانهم الأصلية. أشخاص آخرون (خمسة كاميرونيين، ونيجري، ونيجيري) لا يزالون يرفضون المغادرة. "يتعلق الأمر فعلاً بإجراء غير قانوني لأن الطرد الجماعي ممنوع. القانون يفرض أن يكون لهؤلاء الأشخاص الحق في الطعن أمام محكمة للطعن في القرار الإداري الذي يسمح بطردهم"، أوضح هشام رشيدي. وهي التصريحات التي يشاركها سعيد بوعمامة، رئيس جمعية اللقاء المتوسطي للهجرة والتنمية (ARMID) الذي يخشى أن تشكل عمليات الطرد هذه منعطفاً في سياسة السلطات العمومية تجاه المهاجرين غير النظاميين، حيث كان هناك وقف لعمليات الترحيل. "التصرف بهذه الطريقة دون احترام المساطر الجارية أمر مقلق ولا يبشر بخير"، ختم قائلاً.