ستتعزز مدينة طنجة بمركز طبي شرعي إقليمي جديد، تم إطلاق أشغال بنائه. هذا ما تم تأكيده خلال ندوة نظمت يوم الجمعة 25 أبريل بطنجة، لتقديم وضعية الأنشطة الطبية الشرعية في الجهة. وباستثمار إجمالي يقارب 10 ملايين درهم، "تم إطلاق أشغال إنجاز المركز الطبي الشرعي الإقليمي المستقبلي منذ حوالي شهرين. وسيتم إنجاز هذا المشروع بالكامل وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها في الطب الشرعي"، يؤكد جمال باخت، طبيب شرعي ورئيس قسم النظافة والمراقبة الصحية بطنجة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع سيتم إنجازه، تحديداً، في منطقة الرهراه، وذلك في إطار مشروع كبير مدمج يضم هياكل جماعية أخرى، منها مقبرة نموذجية جديدة ومسجد يتسع لـ 300 مصلٍ. ومن المقرر تسليمه في غضون أربع سنوات، وسيتم إنجاز المركز الطبي الشرعي الإقليمي المستقبلي، وفقاً لتجارب دولية ناجحة، على شكل بناية من طابق أرضي وطابق أول. وسيضم على الخصوص مختبراً كبيراً ومستودعاً للأموات وخدمات أخرى مواكبة لتشغيل هذا المشروع. وأكدت سلمى تاود، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة-تطوان، أن هذا اللقاء، الذي نظمته اللجنة في إطار مساهمة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في ورشة إصلاح منظومة العدالة، يهدف إلى تسليط الضوء على وضعية الطب الشرعي في الجهة، نظراً لدوره الرئيسي في ضمان حسن سير العدالة وحماية الحقوق، وأيضاً ضمان شروط المحاكمة العادلة ووضع حد للإفلات من العقاب. وقد حرص المشاركون في هذه الندوة على التذكير بأن الطب الشرعي في الجهة، على غرار جهات أخرى في المغرب، يعاني من عدة اختلالات، منها نقص الهيكلة وتأطير غير كافٍ وغير ملائم. ومن بين التوصيات التي أثيرت خلال هذا اللقاء، ضمان تمويل مستدام وملائم، بالإضافة إلى تعزيز تكوين مختلف المتدخلين في هذا القطاع. خاصة وأن المغرب لا يتوفر إلا على 13 طبيباً شرعياً، من بينهم ثلاثة يمارسون في الدار البيضاء وواحد فقط في طنجة.