في إطار إجراءات الدعم الرامية إلى تعزيز الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، نظمت الغرفة الإسبانية للتجارة والصناعة بطنجة مؤخراً ندوة لتقديم برامج التمويل والدعم للمقاولات الصغرى والمتوسطة المحلية. وقد نُظمت هذه التظاهرة بتعاون وثيق مع الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة (ANPME) والمركز الوطني للتنمية التقنية والصناعية.

كان الهدف المركزي لهذه الندوة هو الترويج لبرامج الدعم للمسؤولين عن المقاولات الثلاثين الحاضرين في هذا الحدث من خلال تقديم تدابير التمويل الموضوعة لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة بالتفصيل: برنامجي «امتياز» و«مساندة».

ولهذا الغرض، قدم منير الزايدي، المسؤول عن توزيع برامج دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، البرنامجين بالتفصيل. في الواقع، يهدف «امتياز» إلى مواكبة المقاولات المختارة على أساس عقد نمو، من خلال منح منحة استثمار، للمادي وغير المادي، تعادل 20% من الاستثمار الإجمالي، ومحددة في سقف 5 ملايين درهم. أما «مساندة»، فهدفها مواكبة المقاولات في مسارها للتحديث وتحسين إنتاجيتها.

اغتنم المتدخل الفرصة لتقديم المبادرات والتدابير التي نفذتها الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة لتمكين المقاولات من كسب نقاط من حيث الإنتاجية والتنافسية وبالتالي تعزيز أسواقها. وهكذا ذكر منير الزايدي بأن برنامج «امتياز» يهدف إلى تمكين حوالي خمسين مقاولة صغرى ومتوسطة ذات إمكانات قوية، من جميع القطاعات، كل سنة من تجسيد مشاريعها التنموية وتسهيل ولوجها إلى القرض البنكي. كما قدم المسؤول نتائج دورتي 2010 و2011 لـ «امتياز».

وهكذا، أوضح أنه تم اختيار حوالي 33 مشروعاً في 2010، باستثمار إجمالي قدره 666 مليون درهم ومنحة تسمى «امتياز» بمبلغ 112 مليون درهم، كل ذلك مقابل 2045 منصب شغل سيتم إحداثه. خلال سنة 2011، لوحظ تقدم واضح في عدد المشاريع المختارة، التي انتقلت إلى 47 ملفاً مدعوماً باستثمار إجمالي قدره 1 مليار درهم و174 مليون درهم كمنح «امتياز»، كل ذلك مقابل 4709 منصب شغل سيتم إحداثه.

برنامج «مساندة»، للتذكير، يهدف إلى عدة أهداف أساسية، لا سيما مواكبة 500 مقاولة صغرى ومتوسطة كل سنة لتعزيز عوامل تنافسيتها، من حيث التكاليف، والآجال والجودة. كما يهدف إلى تسريع استخدام تكنولوجيات المعلومات داخل المقاولات الصغرى والمتوسطة. أنهى المسؤول عن توزيع برامج دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة عرضه بتقديم حصيلة الإجراءات المختارة في مختلف قطاعات الاقتصاد، في إطار عمل إدارته، مختتماً مداخلته حول معايير أهلية المقاولات الصغرى والمتوسطة للبرنامجين الموضوعين من طرف السلطات العمومية.

بدوره، قدم مارك مارشادور المركز الوطني للتنمية التقنية والصناعية (CDTI)، الهيئة الحكومية الإسبانية التي يمثلها والتي تعمل في مجال تعزيز الابتكار والتطوير التكنولوجي للمقاولات الإيبيرية. في عرضه، أوضح مارك مارشادور أن المركز الوطني للتنمية التقنية والصناعية هو كيان عمومي مخصص للمقاولة، تأسس عام 1977 ويعمل تحت وصاية وزارة الاقتصاد والتنافسية الإسبانية. تتمثل مهمته الرئيسية في التقييم التقني والاقتصادي وكذلك في تمويل المشاريع التي تقودها المقاولات الإسبانية في مجال البحث والتطوير. ومن بين المهام الأخرى التي يضطلع بها المركز، أوضح مارك مارشادور، الذي تدخل ليشهد على التجربة الإسبانية في هذا المجال، يجب ذكر أيضاً دعم مشاركة المقاولات الإيبيرية في برامج التعاون التكنولوجي الدولي وكذلك نقل التكنولوجيا وخلق مقاولات موجهة للتكنولوجيا. يجب التأكيد على أن المركز الوطني للتنمية التقنية والصناعية يتعاون مع الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة منذ 1998. تم إنجاز العديد من المشاريع بين هذه الهيئة الإسبانية ومنظمات مغربية، بالإضافة إلى الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، مثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) وعلى مستوى الحكومة، وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة.

ختم المتدخل عرضه بالتذكير بأهمية وظيفة الشبكة الخارجية. أوضح مارك مارشادور: «تتمثل وظيفتنا في تقديم المشورة ودعم المقاولات في مشاريعها للتعاون التكنولوجي، والبحث عن شركاء، والمعلومات حول السوق والتمويل المحلي. لقد فتحنا تسعة مكاتب في دول مختلفة، وهي الولايات المتحدة، والمكسيك، والبرازيل، وتشيلي، والمغرب، والهند، والصين، وكوريا الجنوبية واليابان».

من جانبها، افتتحت مديرة الغرفة الإسبانية للتجارة والصناعة بطنجة، أمال بوصوف، النقاش الذي كان غنياً جداً من حيث المداخلات. طرح المتحدثون، في غالبيتهم، أسئلة مثيرة للاهتمام، مرتبطة بمسطرة تقديم الملف، ومعايير الاختيار، وعملية التمويل، إلخ.

-* التوزيع الجغرافي للمشاريع المدعومة من طرف «امتياز» و«مساندة»: الدار البيضاء (55 مشروعاً)، الرباط (6)، فاس (5)، مراكش (4)، الجديدة (2)، القنيطرة (2)، مكناس (2)، المحمدية (2)

-* وأكادير (1).

-* في 2011، تم دعم 47 مشروعاً من طرف «امتياز» باستثمار إجمالي قدره

-* 1 مليار درهم و

-* 174 مليون درهم كمنح «امتياز»، كل ذلك مقابل

-* 4709 منصب شغل سيتم إحداثه.