عُقد يوم الجمعة الماضي بالرباط الاجتماع الثاني للجنة المركزية للتتبع والتقييم (CCSE)، المكلفة بتنفيذ اتفاقيات الشراكة لتمويل برنامج ترميم وتأهيل المآثر التاريخية وبرنامج التدخل في المباني الآيلة للسقوط في Medina فاس.

وخلال هذا الاجتماع، تم تسليط الضوء على خصوصية هذه البرامج، نظراً للالتقائية التي تميزها والرؤية المندمجة والشاملة في أفق تثمين هذا التراث التاريخي، ليؤدي دوره كاملاً كرافعة للتنمية.

كما كان هذا الاجتماع مناسبة لاستعراض الإنجازات على مستوى البرنامجين اللذين يهمان 27 مأثرة تاريخية، حيث يجري العمل حالياً على 19 مأثرة، وتم إطلاق 8 أخرى.

ومن جهة أخرى، تم اتخاذ قرارات على مستوى هذا البرنامج، منها ضرورة مضاعفة الجهود من أجل إنهاء البرنامج في أفق سنة 2015، والمصادقة على البرمجة الميزانياتية الجديدة لدعم وتيرة الأشغال، وذلك بتعبئة غلاف مالي قدره 139 مليون درهم برسم سنة 2015، يوضح المصدر.

وفيما يتعلق بالسكن الآيل للسقوط، أكدت اللجنة على أهمية المقاربة التشاركية الجديدة المعتمدة، القائمة على إشراك المستفيد كصاحب مشروع. وأشار البيان إلى أن هذه المقاربة من شأنها رفع وتيرة الإنجازات (التدعيم، الهدم،...) التي شملت 300 بناية إلى نهاية 2014، منوهاً بأن هذه الدينامية مكنت من النهوض بالمقاولات الصغرى في المجال وخلق مئات فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة.

وقررت اللجنة المركزية للتتبع والتقييم بعد ذلك برمجة إنجاز 1000 عملية في سنة 2015، والمصادقة على تعبئة الاعتمادات اللازمة التي تبلغ 135 مليون درهم برسم سنة 2015، وتوثيق هذه التجربة النموذجية عبر مختلف دعامات التوثيق والأرشفة، لتشكل في المستقبل مرجعاً للتدخلات المماثلة.

ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل للجنة في شهر مارس 2015، والذي يتزامن مع الذكرى الثانية لتوقيع الاتفاقيات أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 4 مارس 2013.

يُذكر أن الغلاف المالي الإجمالي المخصص لهذين البرنامجين يبلغ 615.5 مليون درهم، موزعة على التراث التاريخي (285.5 مليون درهم) والسكن الآيل للسقوط (330 مليون درهم).