في أجواء من العفوية والشكوك والمرارة وخيبة الأمل، اجتمع الباعة المتجولون السابقون بشارع الشهداء بـ الحي المحمدي يوم 17 أكتوبر بفضاء الشباب بإقامة «الأصيل» بنفس الحي. رجال ونساء، شباب ومسنون، التقوا لمناقشة وضعهم الحالي ومستقبلهم بعد منع نشاطهم غير المهيكل. وجوه حزينة، تائهة ومضطربة طبعتها تقلبات الحياة كانت تملأ قاعة الاجتماع في انتظار حل كفيل بإنقاذ قوت يومهم. وجوه أخرى ماكرة، متصلبة بنظرة سريعة ومفعمة بالحيوية كانت تترقب العرض المثالي لتعويضهم. «لقد استدعينا من قبل تجار كانوا يتقاسمون نفس مقطع الشارع معنا، لكننا لا نعرف ما الذي سيقترحونه»، تؤكد بائعة إكسسوارات تعمل في التجارة غير المهيكلة منذ عدة سنوات مع ثلاثة أفراد آخرين من عائلتها.

بعد إطلاق ورشة التبادل هذه، تم أخيراً اقتراح الحل الشهير من قبل شباب جمعويين من الحي المحمدي بتعاون مع السلطات المحلية. يتعلق الأمر بجمعية تضم جميع الباعة المتجولين بشارع الشهداء. سيُطلق على هذا التجمع اسم «روح المبادرة». «هذا الاجتماع هو في الواقع الجمع العام التأسيسي للجمعية الجديدة التي ستساعدنا على النقاش مع السلطات المحلية واقتراح حلول مناسبة للجميع»، يشرح خالد بافاس، الذي انتخب رئيساً لجمعية «روح المبادرة» في نهاية الاجتماع. «غالبية التجار الممنوعين هم أشخاص مسنون. لا نريد احتلال الملك العمومي، لكننا لم نعد قادرين على ممارسة مهنة أخرى أو القيام بتكوين في مجال آخر. حالتنا الصحية لا تسمح لنا حتى بالعمل كعاملات نظافة»، تتأسف الزهراء، البالغة من العمر 57 عاماً.

صديقتها ورفيقتها في التجارة غير المهيكلة منذ سنوات، زهرة ليمام، تؤكد أيضاً أن قرار المنع نزل كالصاعقة: «سبق لي العمل في عدة أسواق بالحي المحمدي، لكن لم يُقترح عليّ أي حل قط. كانوا يكتفون بطردي». ووفقاً لخالد بافاس، ستكون الجمعية الجديدة قوة اقتراحية لمساعدة التجار المطرودين على الاندماج في عالم الشغل، ولكن أيضاً للمشاركة في تنمية المدينة. في الواقع، وبحسب مصدر رسمي، ستكون «روح المبادرة» وسيلة للنقاش مع الباعة المتجولين من أجل توطينهم: «لدينا جلسة عمل اليوم مع أصحاب الفرّاشة لاقتراح عدة أنواع من الأنشطة المدرة للدخل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية». وبحسب ممثل السلطات المحلية هذا، سيتم توزيع دراجات ثلاثية العجلات وشاحنات صغيرة على الباعة المتجولين السابقين، لا سيما أولئك الذين كانوا يديرون بسطات للخضر والفواكه والمواد الغذائية، إلخ.

يمكن تنظيم هؤلاء في إطار أسواق متنقلة كما هو الحال في العديد من الدول الأوروبية. ولن يتمكنوا من اختيار مكان واحد لتجنب خلق نقاط سوداء جديدة.

سيحصل أصحاب «الفرّاشة» السابقون الآخرون على رأسمال قدره 15.000 درهم يمكنهم تطويره لإطلاق تجارة قانونية. علاوة على ذلك، سيتم تزويد بائعي السندويتشات والأطباق المطبوخة، وعددهم حوالي ثلاثين، بدراجات نارية مجهزة بكبائن عازلة للحرارة. سيتم وضعهم في نقاط ثابتة من الساعة 7 صباحاً إلى 10 ليلاً. وبخصوص النساء، تقترح السلطات المحلية إدماجهن في تعاونيات. في المجموع، سيتم إعادة إدماج ما بين 200 إلى 250 تاجراً، من بينهم 150 امرأة، في عالم الشغل بطريقة قانونية. «نريد تطوير روح المبادرة لدى هؤلاء الأشخاص، وحثهم على إنشاء مقاولاتهم والعمل بكرامة»، يشرح عون سلطة محلية.

ومع ذلك، فإن مخطط الإدماج المهني هذا لن يهم سوى التجار القاطنين بالحي المحمدي. «مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لعمالة عين السبع-الحي المحمدي لا يمكن أن تشمل الأشخاص التابعين لعمالات أخرى، يوضح مصدر مطلع. في الواقع، سنضع لائحة لهؤلاء الباعة مع بطاقات لمشاريعهم من أجل عرضها على السلطات المختصة»، يوضح المصدر نفسه. ويضيف أن 70% من الباعة المتجولين الممارسين بـ الحي المحمدي ينحدرون من عمالات أخرى. بالنسبة لممثل السلطة المحلية هذا، فإن الحلول الجديدة المقترحة كفيلة بوضع حد لظاهرة الباعة المتجولين والتجارة غير المشروعة الممارسة منذ سنوات في هذا الحي الأسطوري للمدينة.

الممارسات غير المشروعة تحت المجهر

كان شارع الشهداء يمثل نقطة سوداء للسلطات المحلية بسبب التجارة غير المهيكلة، ولكن أيضاً بسبب الممارسات غير المشروعة التي كانت تمارس فيه. وبحسب مصدر مطلع، كان بعض الأشخاص يبيعون أو يؤجرون أماكن البسطات. وهذا يعيق إحصاء الباعة المتجولين. علاوة على ذلك، يوظف أشخاص آخرون أطرافاً ثالثة لتنمية رؤوس أموالهم في التجارة غير المشروعة. من جهة أخرى، كشف منع «الفرّاشة» عن ممارسات غير مشروعة مثل استهلاك المخدرات والكحول في الشارع.