وناقش المشاركون، خلال هذا اللقاء الذي نظمه المجلس الجهوي للموثقين بالرباط بشراكة مع المجلس الجهوي للموثقين بالقنيطرة وبمشاركة واسعة لخبراء من معهد علوم الأدلة الجنائية التابع للقيادة العليا للدرك الملكي، أهمية البصمات في عملية التحقق من الهوية، والتقنيات البيومترية المستخدمة في تحديد الهوية.
وبهذه المناسبة، أبرز رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط، توفيق عزوزي، أن هذا اللقاء يهدف إلى تقديم مجموعة من الإضاءات حول الإشكاليات التي تعيق تعزيز الاستثمار في المغرب والعمل على تشجيعه، ليس فقط من خلال النقاط المرتبطة بالتحفيزات الضريبية وغيرها، بل أيضا من خلال العمل على تخليق مناخ الأعمال، وهو ما أصبح مطلبا ملحا.
وأشار إلى أنه في ظل تنامي الجرائم المنظمة والجرائم العابرة للحدود، بات المغرب بحاجة لتنظيم مثل هذه اللقاءات، التي تسهم في مواجهة هذه التحديات وتعزيز مناخ الثقة والاستثمار.
من جانبه، أكد مدير معهد علوم الأدلة الجنائية، التابع للقيادة العليا للدرك الملكي، عبد الحميد اسطمبولي، أنه وفقا للقانون 53-05، الذي ينظم الوثائق والإمضاءات الإلكترونية، أصبح الموثق قادرا على تنفيذ جميع المهام المرتبطة بالتسجيل وأداء الضرائب بطريقة إلكترونية بالكامل.
وأشار إلى أنه أصبح اليوم يتم اعتماد تقنيات حديثة لتحديد هوية الأفراد والتأكد من صحتها، لافتا إلى أن هذه التقنيات تشمل الاعتماد على معلومات إدارة الأمن الوطني، مما يتيح للموثق التأكد من هوية الأشخاص بدقة قبل الشروع في العمل.
وأضاف السيد اسطمبولي أن "هذه الإجراءات الجديدة تعد خطوة مهمة نحو تعزيز الرقمنة وضمان سلامة وفعالية الخدمات القانونية".
وعرف هذا اللقاء التواصلي تنظيم ورشات نظرية وتطبيقية تمحورت حول محدودية التوقيع الخطي كوسيلة للتحقق من هوية الموقع، وتقنية التقاط بصمات الأصابع.
