توصل وسيط المملكة الجديد، حسن طارق، بأول شكاية على مكتبه من طرف عضو جماعة الرباط، فاروق المهداوي، رئيس شبيبة فيدرالية اليسار الديمقراطي، تتعلق بقضية ساكنة حي المحيط وعمليات الترحيل القسري التي تقوم بها ولاية الرباط في شخص الوالي محمد اليعقوبي، بشكل يخالف قانون مسطرة نزع الملكية.
وقال المهداوي، أن فريق الفيدرالية وقف على مجموعة من الملاحظات، منها “عدم وجود منفعة عامة تبرر شراء هذه العقارات، أو تبرر هذه الممارسات المرتكبة من لدن السلطة العمومية”، و”عدم وجود التراضي بين الطرفين لبيع العقارات، بل الأكثر من هذا، عدم وجود مجلس العقد من الأساس، وتحديد ثمن البيع في مبلغ 10 آلاف درهم بالنسبة للعقارات غير المحفظة، ومبلغ 13 ألف درهم بالنسبة للعقارات المحفظة في منطقة يصل فيها ثمن العقار المحفظ ما بين 20 ألف درهم و30 ألف درهم”، موضحا أن “ما يقع بحي المحيط لا علاقة له بمسطرة نزع الملكية، والبيع بالتراضي المنصوص عليه في الفصل 42 من القانون 7.81 المتعلق بنزع الملكية، ولا علاقة له بتصميم التهيئة الخاص ب…
Actualités
13 Apr 2025
2 min de lecture
حسن طارق أمام أول مهمة للوساطة بين الساكنة والوالي اليعقوبي - الأسبوع الصحفي
الأسبوع الصحفي - كواليس الأخبار - حسن طارق أمام أول مهمة للوساطة بين الساكنة والوالي اليعقوبي
La suite est réservée aux membres
Créez gratuitement votre compte ou connectez-vous pour lire cet article en entier.
