بعد تغريمها 154 مليون سنتيم
أصبحت جماعة القنيطرة في ورطة حقيقية بعد صدور حكم قضائي من محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، يفرض عليها أداء مبلغ 154 مليون سنتيم لفائدة مقاول مختص في أشغال البناء، مع استرجاعه للضمان المالي المقدر بـ 10 ملايين سنتيم.
هذه القضية تكشف ضعف مجلس جماعة القنيطرة ورئيسته في الالتزام بالصفقات والتدبير المحلي وفق القانون ودفتر التحملات، ما يؤكد أن هناك استهانة وغياب المسؤولية والحكامة لدى المكتب المسير للجماعة في تدبير وتتبع المشاريع والعقود مع المقاولات والالتزام بتنفيذها، حيث اعتبرت المحكمة أن الجماعة لم تلتزم ببنود العقد الموقع مع المقاول، وأن التأخر في أداء المستحقات المالية ووقف الأشغال، يشكل خرقا للتعاقد الذي يفرض التعويض المالي لفائدة المتضرر، خاصة وأنه كان ملتزما بتنفيذ المشروع.
فقد أكد المقاول، بحسب الحكم، أنه فاز بصفقة بناء مركز اجتماعي تربوي ورياضي وقاعة متعددة التخصصات بثانوية الحريري بمنطقة الساكنية بالقنيطرة، حيث شرع في تنفيذ الأشغال عقب وضعه للضمانة الم…
Actualités
04 Mar 2026
2 min de lecture
جماعة القنيطرة "غادية في الخسران" - الأسبوع الصحفي
الأسبوع الصحفي - جهات - جماعة القنيطرة "غادية في الخسران"
La suite est réservée aux membres
Créez gratuitement votre compte ou connectez-vous pour lire cet article en entier.
