الحجز على شركة النظافة يحول أحياء الشماعية إلى مطارح للنفايات - الأسبوع الصحفي

تعيش ساكنة مدينة الشماعية على وقع أزمة بيئية كارثية بعد صدور قرار قضائي مؤخرا، يقضي بالحجز على ممتلكات وحسابات الشركة المكلفة بتدبير قطاع النظافة في إطار تعويض مالي لفائدة مقاول، بحوالي 300 مليون سنتيم.
وصدر القرار من المحكمة التجارية التي أمرت بالحجز على 6 شاحنات للنظافة، مما جعل المدينة تغرق في أكوام من النفايات في الشوارع تزامنا مع شهر رمضان، الشيء الذي ينذر بخلق أزمة بيئية كبيرة خلال الأسابيع المقبلة.
وقد وضع هذا الحكم جماعة الشماعية، المسؤولة عن جلب هذه الشركة للمدينة، أمام وضع صعب، خاصة وأن المعارضة سبق أن حذرت من التعاقد مع هذه الشركة ومن سوء تدبيرها لقطاع النظافة، مما قد يؤدي إلى أزمة اجتماعية لعمال الشركة وأيضا للساكنة.
ويطرح هذا الحكم تساؤلات كثيرة حول الضمانات التي تم من خلالها التعاقد مع الشركة، وعن شفافية صفقة تفويض قطاع النظافة بعد استبعاد شركات أخرى، حيث دعت بعض الفعاليات المحلية إلى إجراء افتحاص من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية.