أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، يوم الثلاثاء، بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم في حق (ع.ج)، رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس-مكناس، وذلك على خلفية متابعته في حالة اعتقال في قضية فساد مالي وإداري.
كما أدانت المحكمة مقاولا بالسجن 4 سنوات نافذة وغرامة قدرها 50 ألف د رهم ، فيما حكمت على مقاول آخر بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3 ملايين سنتيم، في حين برأت ثلاثة متهمين آخرين من التهم المنسوبة إليهم.
وتوبع رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس-مكناس بتهم جنائية وجنحية، ضمنها “تبديد واختلاس أموال عامة”، و”التزوير”، و”إقصاء المتنافسين”، و”استغلال النفوذ”، بينما وُجهت لمن معه من متهمين، كل حسب المنسوب إليه، تهم تتعلق بـ”الارتشاء”، و”المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة”، و”المشاركة في تزوير وثائق عرفية ورسمية واستعمالها وإقصاء المتنافسين”.
يذكر أن وقائع القضية تعود إلى شكاية تقدم بها ممون حفلات بمدينة فاس إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، يتهم فيها رئيس قسم الصفقات بعدم تسوية مستحقاته المالية، ما فتح الباب أمام تحقيقات أفضت إلى الكشف عن المتورطين
