وخلال هذه الجلسة، التي ترأسها رئيس المجلس، محمد سالم لبيهي، بحضور عامل إقليم السمارة، إبراهيم بوتوميلات، تم التركيز على البرنامج التنموي الإقليمي الذي يشكل وثيقة مرجعية للبرمجة والتدبير الإقليمي، والتي ستمكن من تنفيذ مشاريع التنمية الاجتماعية التي تلبي حاجيات الإقليم.
وأكد أعضاء المجلس على الوسائل التي يتطلب توفرها من أجل تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية للإقليم، فضلا عن ضرورة تعزيز التقارب بين الإجراءات التي تقوم بها مختلف القطاعات المعنية والجماعات الترابية التابعة للإقليم.
ويهم هذا البرنامج، الذي تطلب تعبئة ميزانية تقدر بحوالي 369.70 مليون درهم،، والذي سيتم إنجازه بشراكة مع مجموعة من المتدخلين، 32 مشروعا تهم تقوية البنيات التحتية (4 مشاريع)، وتعزيز الخدمات الاجتماعية (28 مشروعا)، بالإضافة إلى برمجة ثلاثة مشاريع في الوسط القروي، و 29 مشروعا بالنسبة للوسط الحضري.
أما فيما يتعلق بالمشاريع الممولة من الميزانية الإقليمية، فهي تضم 10 مشاريع بمبلغ إجمالي قدره 11,50 مليون درهم.
وتشمل هذه المشاريع اقتناء قطعة أرضية لبناء مجمع سكني (1,6 مليون درهم)، ودعم الجمعيات العاملة في قطاع الصحة (2,15 مليون درهم)، والتنشيط الثقافي والرياضي (4,3 مليون درهم)، فضلا عن اقتناء خزانات مرنة لمربي الماشية (1.25 مليون درهم)، ومعدات الطاقة الشمسية لفائدة الجماعات القروية (600 ألف درهم) .
كما تم استعراض المشاريع التي سيدعمها المجلس بشراكة مع مجموعة من الشركاء، بكلفة إجمالية تفوق 181.90 مليون درهم، والتي تشمل بناء وصيانة البحيرات (20 مليون درهم)، واستغلال المياه العادمة المعالجة في سقي المساحات الخضراء (32,58 مليون درهم).
وتدارس أعضاء المجلس أيضا المشاريع المبرمجة بشراكة مع وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية للمملكة، وشركاء آخرين، في إطار تنفيذ الشطر الرابع من برنامج التأهيل الحضري للإقليم والتي رصد لها غلاف مالي يقدر ب 176.30 مليون درهم.
وعلى صعيد آخر، صادق أعضاء المجلس على حصر الميزانية الإقليمية وبرمجة الفائض الحقيقي للميزانية برسم السنة المالية 2024، والذي بلغ أزيد من 1.95 مليون درهم.
وقرر أعضاء المجلس رفع ملتمسين إلى وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية)، الأول من أجل زيادة حصة سنوية قارة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة للميزانية الإقليمية، والثاني يهم تخصيص مبلغ 8.02 مليون درهم للميزانية الإقليمية للسنة المالية 2025، منها 852.880 درهم في الجزء الأول من الميزانية، و7.175.997 درهم في الجزء الثاني)، وذلك لأداء الأقساط السنوية للقرض الممنوح للمجلس من صندوق التجهيز الجماعي.
