أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، في العرائش، أن مسار حقوق الإنسان في المغرب يندرج ضمن إصلاح شامل قطع أشواطاً ديمقراطية هامة لمواجهة تحديات الحاضر والمستقبل.

وأشار السيد اليزمي، في عرض قدمه في إطار الدرس الافتتاحي للكلية المتعددة التخصصات التابعة لجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، إلى أن المغرب أطلق منذ عام 1999 مسار إصلاح واسع.

وأوضح أن المكتسبات المحققة في هذا الإطار تتمثل أساساً في إدماج الحقوق الثقافية واللغوية في أجندات السياسات العمومية، وفتح أوراش العدالة الانتقالية، وإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، وتوسيع الولوج إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والمراجعة العميقة للحكامة الترابية، من بين أمور أخرى.

كما أشار السيد اليزمي إلى أن المغرب سنّ أيضاً العديد من القوانين وقام بتعديل أخرى، مما سمح بتوسيع مجال الحقوق والحريات، مستشهداً بمدونة الشغل الجديدة، وتجريم التعذيب، وإلغاء المحكمة الخاصة بالعدل.

كما سجل أن السمة الرئيسية لمسار الإصلاح هذا هي اعتماد مقاربة تشاركية، "مما مكن المغرب من تحقيق قفزة نوعية في مجال تعزيز الديمقراطية وضمان حقوق الإنسان".

وأضاف السيد اليزمي أن هذه المكتسبات مكنت المغرب أيضاً من إرساء دينامية جديدة ابتداءً من عام 2011 مع إحداث مؤسسة الوسيط، وبالتالي حماية حقوق المواطنين في مواجهة الإدارة العمومية، بالإضافة إلى إحداث المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، واستبدال المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بمجلس وطني، فضلاً عن اعتماد دستور جديد، يعتبر ضامناً حقيقياً لحقوق الإنسان.

ورغم أهمية كل هذه المكتسبات، لاحظ أنه لا تزال هناك تحديات يتعين رفعها، خاصة في مجالات التعليم، والتكوين، والصحة، والتشغيل، وإدماج الشباب في التنمية والحياة السياسية.

وأضاف أن أحد التحديات الأولى المطروحة أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان هو تحقيق المساواة والإنصاف، ومحاربة التمييز، وتطوير نظام العدالة، وتكريس الحريات العامة، وتعزيز الإطار القانوني للسياسات العمومية المتعلقة بضمان حقوق الفئات الهشة.

وأكد السيد اليزمي عزم المجلس الوطني لحقوق الإنسان على العمل للمساهمة في محاربة التمييز، والعنف ضد النساء، وتشغيل الأطفال، وتحقيق الإنصاف والعدالة، وفقاً لمبادئ الدستور، وإحداث آلية لمناهضة التعذيب، والاكتظاظ في السجون، بالإضافة إلى التفكير في العقوبات البديلة ومحاربة سوء المعاملة بجميع أشكالها.

وبخصوص الواقع السائد في مجال حقوق الإنسان بالمغرب، أشار السيد اليزمي إلى وجود وعي جماعي هام بهذا الموضوع، داعياً المجتمع المدني إلى مواكبة هذه المكتسبات خدمة لتنمية البلاد.

وخلص إلى أن المكتسبات التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان تقدم دليلاً على نجاعة الإصلاحات المباشرة في البلاد، والتي تستند إلى المبادئ الكونية مع احترام الخصوصيات الوطنية.