قررت الجماعة الحضرية لتطوان إطلاق طلب عروض جديد يتعلق بالتدبير المفوض لخدمة النقل الحضري، بعد إضراب دام 15 يوماً خاضه موظفو القطاع.

وقررت لجنة خاصة برئاسة محمد إد عمار، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، والمكونة من رؤساء الجماعات الحضرية والقروية المعنية بالنقل الحضري، فتح طلب عروض جديد، بناءً على الملاحظات التي قدمتها وزارة الداخلية والمتعلقة خاصة بالمعطيات المالية لشركة "لوكس للنقل"، التي "لا يسمح رقم معاملاتها بتغطية النفقات المتعلقة بالبرنامج الاستثماري التوقعي للشركة"، حسبما أفاد به يوم الثلاثاء بلاغ للجماعة الحضرية لتطوان.

وبعد أن درست اللجنة التقنية الموسعة، المكونة من رؤساء الأقسام، ورؤساء المصالح، والكتاب العامين للجماعات الحضرية والقروية، توضيحات وأجوبة الشركة المعنية حول ملاحظات الوزارة الوصية، تبين أن هذه الأخيرة "غير مؤسسة على المستويين التقني والمالي"، ومن هنا جاء قرار إطلاق طلب عروض جديد، يضيف المصدر ذاته.

من جهتهم، أكد رؤساء ونواب رؤساء الجماعات الحضرية والقروية المعنية أن القرار الذي اتُخذ سابقاً بخصوص النقل الحضري "غلب المصلحة العامة للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بالتعريفات"، داعين إلى حل هذه المشكلة التي تعاني منها شريحة واسعة من السكان في أقرب الآجال.

وكان المكتب النقابي الموحد لموظفي قطاع النقل الحضري الجماعي بتطوان (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، قد دعا، في بداية شهر فبراير الجاري، إلى إضراب مفتوح لموظفي القطاع، إثر "فشل الحوار مع الأطراف المعنية".

كما دعت النقابة إلى "ممارسة ضغوط على الشركات المعنية لتسوية أجور 70 موظفاً، الذين يعانون من البطالة منذ ثلاثة أشهر".