حملة تحسيسية

أطلق وزير العدل، محمد الناصري، يوم الاثنين في تارودانت، حملة وطنية للتحسيس بتسوية عقود الزواج العرفي، بعد تمديد الموعد النهائي المحدد من قبل مدونة الأسرة إلى غاية فبراير 2014.تأتي الحملة في أعقاب تعديل المادة 16 من المدونة التي تنص على أن عقد الزواج هو الوسيلة الوحيدة لإثبات الزوجية، وأن دعوى ثبوت الزوجية مقبولة خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، ابتداءً من تاريخ دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ في عام 2004.في نهاية المرحلة الأولى عام 2009، ارتفع عدد الأحكام الصادرة بالفعل من 6,918 في عام 2004 إلى 18,751 بعد عام واحد قبل أن تصل إلى 23,390 في عام 2008. ومع ذلك، لا يزال هناك حوالي 9,000 ملف مسجل لدى المحاكم ولكن لم تتم تسويتها بعد، تضاف إليها أعداد كبيرة من الحالات الأخرى عبر المملكة ولكن أيضاً للمغاربة المقيمين بالخارج.وفي مواجهة هذا الوضع، تم اعتماد مشروع قانون لتمديد هذا الأجل بخمس سنوات إضافية.كما وجه الوزير نداءً لاغتنام هذه الفرصة، مؤكداً أن وزارته عبأت جميع الموارد البشرية والمادية واللو…