قررت الغرفة الجنائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، يوم الاثنين، استئناف النظر في محاكمة رئيس المجلس البلدي لمدينة سيدي يحيى الغرب، المتابع بتهمة الرشوة، يوم 28 مايو.

وفي مرافعتها خلال جلسة الاثنين، اعتبرت هيئة الدفاع أن الدعوى العمومية المرفوعة ضد المتهم تظل غير مقبولة، في غياب أدلة ملموسة تبرر تطبيق المادة 248 من قانون المسطرة الجنائية. ووصفت الدفاع القضية بأنها "فارغة، بالنظر إلى الادعاءات التي تتضمنها".

وأشارت الدفاع إلى نقص العناصر المادية في هذه القضية، بالنظر إلى الثغرات التي تتضمنها محاضر الشرطة القضائية، فضلاً عن التناقضات بين محضر الانتقال والإيقاف والمعاينة وتصريحات المشتكي، وطالبت ببراءة المتهم لعدم كفاية الأدلة.

وكان ممثل النيابة العامة قد التمس، خلال الجلسة السابقة، تسليط أقصى العقوبات، مستنداً إلى حالة التلبس كدليل على إدانة المتهم.

ويُتهم رئيس المجلس البلدي لسيدي يحيى، محمد حسيني، وهو أيضاً عضو في مجلس المستشارين، بـ "طلب وتلقي مبلغ مالي للوساطة في قضية باستغلال النفوذ".

وكان قد أُلقي القبض عليه، مطلع يناير، في حالة تلبس بالرشوة بأمر من النيابة العامة، وبحوزته 20 مليون سنتيم (200 ألف درهم) قيل إن مقاولاً مكلفاً بأشغال تبليط الطرق في مدينة سيدي يحيى الغرب، التابعة لإقليم سيدي سليمان، قد سلمها له.

وهذه هي المرة الخامسة التي يتم فيها تأجيل النظر في المحاكمة.