توجه عزيز رباح إلى الجماعة القروية لـ«لطاطرة»، حيث اطلع على حالة تقدم البرنامج الوطني للطرق القروية بالإقليم.

كما اطلع وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، الذي كان مرفوقاً، على الخصوص، بعامل إقليم سيدي بنور، المصطفى الضريس، على المشاريع التي أطلقت في 2013-2014، في إطار هذا البرنامج، والمتعلقة ببناء وتهيئة 40 كلم من الطريق الوطنية رقم 201 بين سيدي بنور وأولاد عمران بتكلفة إجمالية تقدر بـ51 مليون درهم. ويتم تمويل البرنامج الوطني للطرق القروية من قبل وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك.

وفي جماعة الغنادرة بدائرة الزمامرة، أطلق السيد رباح أشغال تقوية الطريق الوطنية رقم 1 على طول 11 كلم من جماعة سانية بركيك إلى الزمامرة، وتربط هذه الطريق البالغ طولها 10 كلم الزمامرة بحدود آسفي بتكلفة 17 مليون درهم. واختتم الوزير جولته بزيارة للورش الكبير للطريق السيار الجديدة-آسفي، الذي يمتد على مسافة تزيد قليلاً عن 141 كلم، ويشمل تفريعاً أول (الدار البيضاء-الجديدة) وخمسة بدالات: الجديدة جنوب، الجرف الأصفر، سيدي إسماعيل، الوليدية «إقليم سيدي بنور»، وآسفي شمال. وتظهر الطريق السيار التي ستربط الجديدة بآسفي نهاية 2014 كمتنفس حقيقي لجهة دكالة-عبدة ولفك العزلة عن مدينة آسفي. وقد بدأت الأشغال مطلع 2012. ويقدر مبلغ استثمار هذا الورش بـ4,2 مليار درهم (بدون احتساب الضرائب). ويندرج ذلك في إطار المخطط الوطني الثاني للطرق السيارة.

وتعد الطريق السيار امتداداً طبيعياً للجزء الساحلي من المحور الشمالي-الجنوبي الذي يربط منذ 2006 إقليم الجديدة مباشرة انطلاقاً من الدار البيضاء. وضمن هذه الشبكة، يعد هذا المحور الطرقي حلقة مهمة، لأنه سيسمح بربط جهة دكالة-عبدة بالجهات المجاورة عبر بنية تحتية طرقية عصرية. وبالنسبة للاقتصاد الجهوي، تعد هذه البنية التحتية محفزاً للدينامية التي تعرفها آسفي، والجديدة، وسيدي بنور من خلال تحسين جاذبية هذه الأقاليم الثلاثة. ومن المتوقع انتهاء الأشغال نهاية 2014. والطريق السيار الجديد، الذي سيتم وضعه في الخدمة عام 2015، يمتد على مسافة تزيد قليلاً عن 141 كلم. وفي جزئه الأولي، يندرج المشروع حول إقليم الجديدة، المنطقة الأكثر كثافة عمرانية، وسيستمر حتى مقربة من موقع الجرف الأصفر. بعد ذلك، ستتفرع الطريق السيار نحو الشرق لخدمة منطقة سيدي إسماعيل وسيدي بنور، وستقترب مجدداً من الساحل لخدمة الوليدية، وهو موقع ذو أهمية سياحية.