نظم العمال الزراعيون أمس وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التشغيل بالرباط للمطالبة بمجموعة من المطالب.

هذا التحرك، الذي بادرت إليه الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (FNSA) في إطار نضالها من أجل القضاء على الاستغلال والتهميش والتمييز القانوني ضد الطبقة العاملة الزراعية في المغرب، تم تنظيمه للتنديد بواقع فقرهم المدقع وانتهاك حقوقهم الأساسية.

ولأداء مهامهم بشكل أفضل، يجب أن يتمتع هؤلاء الرجال والنساء بظروف تسمح لهم بتطوير إنتاجيتهم، وهي الظروف التي لن تكون مواتية ومشجعة إلا إذا احترمت كرامتهم الإنسانية، وضمنت حقوقهم، وحسنت الظروف الاجتماعية لأسرهم.

وفي هذا الإطار، تدعو الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، التي لا تفتأ تدافع عن مصالح العمال الزراعيين عبر كافة أشكال النضال المشروعة، الحكومة إلى احترام التزاماتها المتعلقة بتحسين الظروف الاجتماعية لجميع المواطنين، وتعزيز الحقوق والحريات، والسهر على احترام القانون وشروط العمل اللائق. كما ترى أنه من الضروري إجراء مراجعات على المستوى القانوني بهدف إرساء علاقات عادلة بين أرباب العمل والعمال في إطار احترام الطرفين للقوانين الجاري بها العمل.

ومن أجل دفع هذه العلاقات نحو التكافؤ وشراكة فعلية بين مختلف أطراف الإنتاج، مع ضمان السلم الاجتماعي، قدمت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي مذكرة مطلبية بهدف فتح حوار بناء ومثمر، بمشاركة جميع المعنيين. حوار يجب أن يفضي بالضرورة إلى التزامات واضحة ويسمح بإرساء آليات عملية قابلة للتحقيق في إطار البرنامج الحكومي. وتتمحور مطالب الجامعة حول التمييز القانوني، والتسهيلات واحترام الحق والحريات النقابية، والنظام القضائي ونزاعات الشغل، واحترام مدونة الشغل، وظروف العمل وتدابير الصحة والسلامة، بالإضافة إلى حل النزاعات القائمة.

ومن بين مطالب الجامعة الأخرى، مطالب عمال شركتي «سوديا» و«سوجيتا» السابقين، واسترجاع الضيعات الممنوحة كهبات، والمصادقة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالفلاحة، وإبرام اتفاقيات جماعية عبر تفعيل نتائج الحوار الاجتماعي الأخير بهذا الخصوص، ومراجعة مساطر المصالحة والتفتيش والفحص المعتمدة من قبل وزارة التشغيل، بالإضافة إلى تشجيع المفاوضات وإبرام الاتفاقيات الجماعية في القطاع الفلاحي.