حث المغاربة المطرودون من الجزائر الحكومة، يوم الخميس بالرباط، على التحرك لاتخاذ التدابير اللازمة لإنصافهم. وخلال مؤتمر صحفي نظم بشكل مشترك من قبل الرابطة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية المغربية للمطالبة بإنصاف المغاربة المطرودين من الجزائر (ADMEA)، دعوا إلى استخدام كافة الوسائل الدبلوماسية والقانونية المتاحة لدى المجتمع الدولي، بدلاً من الاكتفاء بآليات الحوار الثنائي التي تخضع لحسابات سياسية.

كما شددوا على ضرورة استرجاع كافة ممتلكات المغاربة المطرودين من الجزائر عام 1975 وتعويضهم عن الضرر (المادي والمعنوي) الذي لحق بهم.

وطالبت الجمعيتان أيضاً باعتذار صريح من الدولة الجزائرية وفتح الحدود بين البلدين، مع تأكيد تعبئتهما لضمان متابعة ومواكبة هذا الملف.

وذكرت الجمعية المغربية للمطالبة بإنصاف المغاربة المطرودين من الجزائر والرابطة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أن الجزائر طردت 45 ألف مغربي، بينهم نساء وأطفال ومسنون، في ظروف لا إنسانية، ماسة بكرامتهم، ومنعتهم حتى من أخذ أمتعتهم ووثائق هويتهم ووثائقهم الإدارية الشخصية.