صندوق الإيداع والتدبير (CDG)، الذي تتمثل مهمته في المصلحة العامة ومواكبة السياسات العمومية من أجل التنمية الاقتصادية للبلاد، هو الذي يحمل «النوى الصلبة» لتنمية الجهة الشرقية، منخرطاً بشكل كامل في إنجاز هذه البرامج التي يقدمها لنا رئيس مجلس إدارة «ميدز» (Medz)، فرع صندوق الإيداع والتدبير المكلف بهذه المشاريع، عبد اللطيف حاج حمو. ولكن بعيداً عن هذا المكون، يتطلب مثل هذا المشروع متطلبات مسبقة. أولاً، تضافر الجهود بين مختلف المتدخلين العموميين، وصندوق الإيداع والتدبير، والوالي الذين يستثمرون بشكل كامل في هذه المشاريع، والمنتخبين، والجمعيات، وغرفة التجارة، وجميع الفاعلين في التكنوبول. كما يتطلب نجاح المشروع بيئة مواتية للإبداع والابتكار والمنافسة العلمية والتقنية والانفتاح على المستوى الدولي. بيير لافيت، مؤسس «صوفيا أنتيبوليس» والمكلف بمهمة لإنشاء شبكة محددة لتطوير الابتكار في الأورو-متوسطي، الذي التقيناه في فاس، هو من أخبرنا أن المكون الأساسي لنجاح التكنوبولات «هو عقلية، هو الإرادة الجماعية لفاعلي المشروع والفاعلين المحليين. البنية التحتية تسمح بتوطين مشروع، ولكن ما هو ضروري هو خلق توافق حول الرؤية بشكل عام وحول النموذج بشكل خاص من أجل السماح بـ “خصوصية” للعرض الذي يجب أن يكون متكيفاً مع بيئة المنطقة.» كما يبقى دمج عوامل النجاح التي يقدمها لنا جان ميشيل هيت: دمج الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والمدى الطويل، والحكامة، ومهنية المديرين، وجاذبية الإقليم من أجل رؤية جيدة على المستوى الدولي، وهو ما يتطلب انخراط الوزارات المعنية.
حوار مع عبد اللطيف حاج حمو، رئيس مجلس إدارة ميدز (MedZ)«تكنوبول وجدة، رافعة للتنمية الاقتصادية الجهوية»لو ماتان: تكنوبول وجدة أداة للتنمية الاقتصادية وهي جزء من المشاريع الثلاثة لاستراتيجية «ميد-إيست» (Med-Est) لتنمية الجهة الشرقية. هل يمكنكم تقديم استراتيجية «ميد-إيست»؟عبد اللطيف حاج حمو:
مخطط «ميد-إيست» هو استراتيجية جهوية تهدف إلى تعزيز تنمية الجهة الشرقية من خلال الاعتماد على العديد من محركات النمو الترابية. «ميد-إيست» هو التنزيل الجهوي لمختلف الاستراتيجيات القطاعية، وخاصة مخطط «إقلاع»، ومخطط «المغرب الأخضر»، والاستراتيجية الطاقية، ومخطط «رواج». تدخل ثلاثة مشاريع في إطار هذه الاستراتيجية: تكنوبول وجدة، وأكروبول بركان، والمنطقة الصناعية بسلوان. تكنوبول وجدة وأكروبول بركان تعملان منذ عام 2012. أما المنطقة الصناعية بسلوان-الناظور فهي في طور التسويق. وقد تم الانتهاء من الأشغال في الموقع منذ أكثر من عامين، لكن مسطرة نقل العقار من غرفة التجارة والصناعة بالناظور إلى شركة «SAPS» (شركة تهيئة المنطقة الصناعية بسلوان)، المكلفة بالمشروع، عرفت تأخيرات. وقد تم هذا النقل الآن بفضل تعيين الرئيس الجديد للغرفة.
كيف تدمجون التكنوبول ومما تتكون؟تكنوبول وجدة هو مشروع يترجم، على المستوى المجالي، التقارب بين الاستراتيجيات القطاعية والاستراتيجية الجهوية، ويهدف إلى تموقع الجهة في أنشطة ذات إمكانات نمو وخلق فرص شغل عالية، وهي الصناعات المرتبطة بالطاقات المتجددة، والصناعات الموجهة للسوق المحلية التي تحملها المقاولات الصغرى والمتوسطة، وترحيل الخدمات (Offshoring)، والتجارة واللوجستيك. كل هذا مدعوم بـ «حرم المعرفة» (Campus du savoir) الذي يسمح بتكملة الجهاز فيما يخص تكوين الموارد البشرية المتكيفة والابتكارات التي يجلبها البحث والتطوير.
يمتد المشروع على 107 هكتار ويضم المكونات التالية:
• التكنولوجيا النظيفة (Cleantech): 40 هكتار
• المقاولات الصغرى والمتوسطة: 23 هكتار
• المنطقة اللوجستيكية: 20 هكتار
• الخدمات وترحيل الخدمات: 4 هكتار
• منطقة تجارية ومعارض: 20 هكتار
تم تسلم التكنوبول وتم تقسيم الرسوم العقارية في عام 2012. مناطق المقاولات الصغرى والمتوسطة، واللوجستيك، والمنطقة التجارية في طور التسويق:
• منطقة المقاولات الصغرى والمتوسطة: تم تسويق 23 مشروعاً تقابل 29 بقعة من أصل 63 بقعة. 9 مشاريع في طور البناء.
• المنطقة التجارية: 6 مشاريع تقابل 8 بقع تم تسويقها من أصل 34 بقعة. مشروع واحد في طور البناء.
• المنطقة اللوجستيكية: تم تسويق بقعة واحدة. بالنسبة لمنطقة المقاولات الصغرى والمتوسطة، تتعلق المشاريع بأنشطة متنوعة، مثل البناء المعدني، والتصنيع الميكانيكي، والنجارة، والصناعات الغذائية، والنسيج، والطاقات المتجددة. بالنسبة للمنطقة التجارية، تتعلق المشاريع بامتيازات السيارات، والمعدات الصناعية والفلاحية، والأجهزة المنزلية، ومواد التجميل.
بالنسبة للتكنولوجيا النظيفة، لم يتم إجراء أي تخصيص بعد. تطويرها رهين بالتنزيل العملي للمخطط الريحي والشمسي والتدابير الجهوية التي ستضعها السلطات المحلية والوطنية من أجل تعزيز جاذبية الجهة مقارنة بجهات أكثر ربطاً. تأثر التسويق بشكل كبير بالدعم الذي خصصته السلطات المحلية، وخاصة الولاية، لحاملي المشاريع. كان هناك تعبئة قوية لضمان كل التسهيلات للمستثمرين للحصول على التراخيص.
تم الانتهاء من أشغال بناء منطقة ترحيل الخدمات، التي يكون عرض قيمتها على شكل منصات مكاتب، في أبريل 2013 وبدأ التسويق. في هذا القطاع، تعتبر الحوافز ضرورية أيضاً لجذب حاملي المشاريع لاختيار الجهة الشرقية.
هناك أولاً موقعه الاستراتيجي بالقرب من المطار، على بعد بضعة كيلومترات من المدينة وعلى الطريق السريع وجدة-السعيدية. هذا الموقع يضعه على المحور الرئيسي للتنمية الاقتصادية لمدينة وجدة. ميزة أخرى، تصميمه على شكل تكنوبول من الجيل الجديد الذي يوفر جودة بنية تحتية مطابقة للمعايير الدولية. لدينا أيضاً وجود حوض تشغيل مؤهل من خلال وجود العديد من معاهد التكوين (مهندسون، تقنيون متخصصون، عمال مؤهلون) وتغطي عدداً كبيراً من الشعب، من بينها تلك المبرمجة في التكنوبول (الطاقات المتجددة، العمليات الصناعية، ترحيل الخدمات، التجارة...). الميزة الأخيرة المهمة جداً، هي الدعم الذي تقدمه السلطات المحلية والإدارات المختلفة، خاصة فيما يتعلق بمعالجة طلبات التثبيت (لجنة التخصيص)، ومنح رخص البناء في آجال قياسية وإجراءات أخرى مثل الربط بالشبكات الكهربائية، والماء الصالح للشرب، والتطهير، وهي مؤهلات مهمة شجعت العديد من المستثمرين على المجيء لتجسيد مشاريعهم على مستوى تكنوبول وجدة.
ما هي الصعوبات الكامنة في نشر تكنوبول جديد؟كما هو الحال في جميع مشاريع مناطق الأنشطة الجديدة في مرحلة التثمين، هناك حاجة لضمان بيئة ملائمة، تمر عبر ربط المشروع (نقل الموظفين)، وضمان خدمات القرب (الحراسة، الإدارة، الصيانة، المطاعم)، والوسائل التقنية، وإيواء الموظفين العاملين على مستوى التكنوبول. هذه البيئة توضع عادة بشكل تدريجي، حسب كثافة الموقع من حيث الأنشطة. وبما أن العديد من المشاريع في طور البناء، فإن هذا المشروع سيسلك نفس الطريق. لدينا تجربة في هذا الموضوع، بفضل فرعنا «ميدز سورسينغ» (MedZ sourcing). ستقوم هذه الشركة بتدبير التكنوبول من خلال تقديم الخدمات الأساسية: الأمن، وصيانة الطرق والمساحات الخضراء، والمطاعم… حرصنا أيضاً على أن يكون الشباك الوحيد، الذي يضم مختلف الإدارات المعنية بفعل الاستثمار، عملياً ابتداءً من هذا الشهر، مع خدمات أخرى مفيدة مثل المطاعم ومركز الأعمال. نعتمد على الدعم المستمر للسلطات المحلية لضمان وضع خدمات أخرى، خاصة النقل الذي يعتبر حاسماً لتنقل الموظفين. اليوم، الحصيلة إيجابية بشكل عام حيث نجحنا في تسويق ما يقرب من 50% من المساحات المخصصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة والتجارة. تحدينا يتعلق بتسويق التكنولوجيا النظيفة الذي يمكن تفسيره بالتأخير في وضع عرض مغربي محدد (2012) لتطوير الأنشطة الصناعية المرتبطة بالطاقات المتجددة. يبقى أنه بالنسبة لمثل هذه المشاريع، يجب دمج المدى الطويل. البرامج الريحية والشمسية، ومبدأ التعويض الصناعي (offset)، من شأنها السماح بتثبيت قاعدة صناعية مهمة في المغرب (إنتاج معدات الألواح الشمسية، ومكونات الأبراج الريحية: الشفرات، والمحركات، والتوربينات…) التي ستنتشر بعد ذلك في مختلف جهات المغرب. ولكن للسماح بتثبيت جزء من هذه الأنشطة في الجهة الشرقية، يجب أن تستفيد الجهة من تدابير وحوافز محددة لجذب الاستثمارات.
إضاءة: جان ميشيل هيت، مدير مشارك في «بيرينغ بوينت» (BearingPoint)
عوامل نجاح التكنوبولات في أفريقيا
بعد دراسة العديد من التكنوبولات، يبدو أن ثلاثة نماذج للحكامة والتنظيم تبرز وهي مختلفة حسب دول شمال أفريقيا. من جهة، يوجد النموذج المغربي، مع دور رئيسي يلعبه صندوق الإيداع والتدبير (CDG). من جهة أخرى، يتميز النموذج التونسي بانخراط شركة خاصة، بمساعدة الدولة، لتطوير وتدبير التكنوبول. أخيراً، يعتمد النموذج المصري على مشغلين خواص، مقيمين في التكنوبول، ومكلفين بتهيئة مقراتهم. مؤخراً جداً، طرحت موريتانيا، مع آفاق نمو جيدة (6% سنوياً في غضون 5 سنوات) واكتشاف موارد أكثر أهمية مما كان متوقعاً (حديد، ذهب، نفط، إلخ)، سؤال وضع تكنوبول في نواكشوط. على ضوء كل التجارب السابقة لوضع التكنوبولات، يمكن الاحتفاظ بـ 5 عوامل رئيسية للنجاح، لإنجاح تثبيت مثل هذه البنية في بلد ما.
العامل رقم 1: التأكد من انخراط الفاعلين الرئيسيين
لخلق الظروف التي ستسمح في نفس الوقت بجذب الاستثمارات، وخلق فرص الشغل، وتحفيز الابتكارات، يجب أن تكون التكنوبول مدعومة في نفس الوقت من قبل الفاعلين العموميين (الدولة، المعادل المحلي لصندوق الإيداع، الجامعات...) والخواص (مقاولات، أبناك، فيدراليات مهنية...). في جميع النماذج المرصودة، تلعب الدولة عادة دوراً رئيسياً في توفير العقار، وتمويل البنيات التحتية والابتكار (حوافز ضريبية، دعم). كما أن صناديق الإيداع مدعوة للعب دور رئيسي في التمويل، بل وحتى تطوير وتنشيط التكنوبولات. تشكل تعبئة المقاولات الخاصة الوطنية رافعة رئيسية لتطوير مقاولات الحاضنة. أخيراً، تسمح الشراكات مع الجامعات المحلية بتكوين مسارات تكوين مهنية متماشية مع المسارات الجامعية.
العامل رقم 2: تحديد رؤية مشتركة متجذرة في الأهداف الاستراتيجية للبلاد
يجب أن تكون عروض التكنوبولات متكيفة مع احتياجات البلاد والسياسات الاقتصادية. وهكذا يجب أن تكون الأنشطة المستقبلة متماشية مع القطاعات المعتبرة استراتيجية على المستوى الوطني. للمساهمة بشكل مستدام في خلق فرص الشغل في البلاد، يجب أن تندرج التكنوبول في إطار سياسة ابتكار وطنية تحدد القطاعات ذات الأولوية (صناعة، طاقة، صناعات غذائية، خدمات، إلخ) فيما يخص الابتكار، على المدى الطويل، والوسائل المرتبطة بها.
العامل رقم 3: تحديد نموذج تمويل ملائم
يجب بناء نموذج تمويل واستغلال التكنوبول من خلال إشراك العديد من الشركاء العموميين والخواص. يجب تفضيل التوجه نحو نموذج حيث يتم تحمل المخاطر بشكل رئيسي من قبل الدولة، والتمويل من قبل شركاء تقنيين وماليين (وربما خواص) في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل خاص، والاستغلال من قبل شركة خاصة.
العامل رقم 4: التوفر على نموذج عملياتي فعال وحكامة ناجعة
فيما يخص الحكامة، ترتكز ديمومة التكنوبول على استقلالية التدبير واستقلالية مالية تسمح لها بعدم الاعتماد على الدعم، وتنشيط البحث عن المقاولات الزبناء وللشراكات مع مقاولات خارجية. غالباً ما يتم التدبير من خلال وضع جمعية تضم جميع الفاعلين المختلفين. يجب أن يكون نموذج التدبير فعالاً لمواكبة صعود الموقع عبر السنوات وتحقيق الأهداف السنوية لـ
