أفادت مديرة الوكالة الحضرية للقنيطرة، عائشة الهوزالي، يوم الاثنين، أن نسبة تغطية وثائق التعمير في مدينة مكناس بلغت 98% في نهاية عام 2015.

وفي إطار تعمير القرب والتكيف، تم إنجاز 21 مخططاً لتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز في إطار تعاقدي، كما أن 30 مخططاً قيد الدراسة بهدف المساهمة في تحسين ظروف عيش السكان وجودة النسيج العمراني، حسبما أوضحت عائشة الهوزالي، التي كانت تتحدث خلال المجلس الإداري الرابع عشر للوكالة الحضرية، المنعقد تحت رئاسة وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، إدريس مرون.

وأعلنت عن اعتماد أول مخطط تهيئة لـ Medina مكناس، الذي يشكل وثيقة مرجعية وتوجيهية لتكريس الخصوصيات العمرانية والمعمارية للمدينة الإسماعيلية.

وأضافت أن عام 2015 تميز أيضاً باستكمال وثائق التعمير ومواكبة مشاريع ومبادرات التنمية بهدف تحسين جودة الحياة والمشهد العمراني وتثمين التراث الطبيعي والعمراني والمعماري.

وأوضحت أن الوكالة تطمح لأن تكون قوة اقتراحية تساهم بفعالية في مواكبة مسار التنمية المستدامة في الوسطين الحضري والقروي.

وعلى مستوى التخطيط الحضري، تم قطع أشواط مهمة في مسار المشاورات المتعلقة بالمخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية لمكناس الكبرى الذي اعتمده لجنة التتبع المحلية، حسبما أفادت عائشة الهوزالي.

وأكدت المسؤولة أن هذا المسار يجب أن يفضي إلى إعداد وثيقة استراتيجية قادرة على حل الإشكاليات العمرانية المطروحة على مستوى مكناس الكبرى.

وأشارت مديرة الوكالة الحضرية إلى أن 14 وثيقة تعميرية قيد الدراسة، موضحة أنه تم إطلاق 5 وثائق أخرى بهدف إنتاج جيل جديد من الوثائق أكثر مرونة وقابلية للتنفيذ في آجال معقولة مع إشراك جميع الفاعلين.

وتابعت أن هذه الوثائق التعميرية الجديدة تتلاءم مع النسخة الجديدة للنصوص المرجعية وتنجز في إطار تعمير القرب.

وفيما يتعلق بالتدبير الحضري، أشارت مديرة الوكالة إلى أنه تم اعتماد مبادئ جديدة، خاصة تلك المتعلقة بالتحضر المستدام مع الحرص على احترام قواعد النجاعة الطاقية.

وأشارت عائشة الهوزالي إلى أنه تم دراسة 5200 مشروع، تم اعتماد 83% منها، موضحة أن إنجاز هذه المشاريع سيسمح بتجهيز 6567 بقعة أرضية مخصصة للسكن و108 بقعة مخصصة للمرافق العمومية، بالإضافة إلى إنجاز 8398 وحدة سكنية، منها 4014 سكن اجتماعي.

كما سيتم الشروع في إنشاء 62 وحدة صناعية، و14 مشروعاً سياحياً، وبناء 65 مؤسسة عمومية، حسبما أشارت.

وذكرت أن الوكالة الحضرية حرصت أيضاً على تحديث إدارتها الإلكترونية وأدوات تواصلها من خلال الانفتاح على محيطها المؤسساتي والمجتمع المدني.

وبالعودة إلى مخطط عمل 2016، أشارت المسؤولة إلى استراتيجية مواكبة فعالة وتفاعلية لضمان التنمية المستدامة لتدخل الوكالة في إطار الجهوية المتقدمة.

وأشارت إلى أنه سيتم اعتماد مقاربة مبتكرة للتكيف ومواجهة التحديات المطروحة من خلال برامج ومشاريع استراتيجية ذات بعد جهوي والتي ستنجز بإشراك جميع الشركاء والمتدخلين.