إذا كان سكان العيون يعيشون منذ يوم الاثنين الماضي كما يعيش سكان أي مدينة أخرى، حيث يزاول الآباء أعمالهم ويتوجه الأطفال إلى مدارسهم، فإن قوات الأمن تظل في حالة تأهب. وذلك تحسباً للمظاهرة التي كان من المقرر تنظيمها يوم الأحد، بمناسبة ما يسميه أصدقاء أمينتو حيدر منح أعضاء جمعية ألمانية لها لقب "مناضلة"، وهو الوصف الذي يطلقه معجبوها على الانفصالية. وبهذه المناسبة، أصدرت الولاية بلاغاً أكدت فيه أن "أي مظاهرة غير مرخص لها لن يُسمح بها". ورغم هذا التحذير، ظل الانفصاليون عازمين على التظاهر. وهو ما سيؤدي إلى مواجهات مع قوات الأمن.

لكن المظاهرة "الكبرى" التي يستعد لها هؤلاء، ستكون تلك التي يزعمون أنها تخليد للذكرى الأربعين لتأسيس البوليساريو، في 20 ماي.

يوم الخميس، حوالي الساعة الخامسة صباحاً بالعيون، قامت عناصر من الشرطة باعتقال 6 إلى 7 صحراويين موالين للبوليساريو من بينهم قاصر يبلغ من العمر 17 عاماً، حسب بلاغ للجمعية المغربية لحقوق الإنسان. وأسرّ لنا مصدر بأن تفتيش منازل الموقوفين مكن من حجز أسلحة بيضاء وسكاكين وسيوف. وجاءت هذه العملية بعد ثلاثة أيام من تأكيد وزير الداخلية، يوم الاثنين أمام النواب، على الإرادة الراسخة لوزارته في تطبيق القانون "على كامل التراب المغربي من طنجة إلى لكويرة". وكان امحند العنصر قد أشار إلى إصابة 150 عنصراً من قوات الأمن خلال مواجهات وقعت يوم 4 ماي مع متعاطفين مع البوليساريو. وبخصوص هذه الاعتقالات، أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة العيون بلاغاً يوضح فيه أنه تم اعتقال بعض الأفراد المتهمين بالمشاركة في الأحداث وأعمال العنف التي شهدتها مدينة العيون يوم 04 ماي 2013. وأشار البلاغ إلى أن هذه الأعمال تسببت في إصابات في صفوف عناصر قوات الأمن، اثنان منهم في حالة غيبوبة.

الأشخاص المتهمون بتخريب ممتلكات خاصة وعامة، وترهيب السكان بواسطة سيارات رباعية الدفع، يوجدون بين أيدي الشرطة القضائية التي تجري بحثاً تكميلياً تحت إشراف النيابة العامة. ويؤكد البلاغ أن الأبحاث قد انطلقت لاعتقال جميع الأشخاص المتورطين في هذه الأعمال لتقديمهم إلى العدالة.

إلى جانب هذه الاعتقالات وبلاغ ولاية العيون الذي يمنع أي مسيرة غير مرخص لها، تضاف وفاة سجين صحراوي في زنزانته بسجن آيت ملول، إثر إضراب عن الطعام، وطرد ثلاثة مواطنين نرويجيين (ليز ريسفولد، ماتيلد أوغيرود، إنغار لانغلي) في نهاية الأسبوع، وهم أعضاء في اللجنة النرويجية لدعم الانفصاليين. وقد صرح هؤلاء في مكالمة هاتفية بأنهم "كانوا مراقبين باستمرار من قبل الشرطة المغربية" منذ وصولهم. ولم تدم إقامة النرويجيين الثلاثة الذين جاؤوا كسياح إلى العيون حتى 24 ساعة. ويؤكد مصدر أمني أن النرويجيين الثلاثة تم توقيفهم في خضم اجتماع مع انفصاليين، في فندق بالمدينة، بهدف التحضير لمظاهرات احتجاجية للموالين للبوليساريو.

من جهة أخرى، عند التجول في شوارع العيون، يثير الانتباه الانتشار المكثف لقوات الأمن. ويمتد هذا الانتشار إلى مدينتي السمارة وبوجدور حيث يتم الحديث عن زيارة مفاجئة لوزير الداخلية وحيث تتدفق تعزيزات جديدة. ويتحدث بعض المراقبين للمشهد المحلي عن تعبئة كبيرة في صفوف الجمعيات المسماة وحدوية على الساحة الصحراوية. وهكذا، في مقر الفضاء الجمعوي، وقع العديد من رؤساء الجمعيات بلاغاً ينددون فيه بأي محاولة لزعزعة النظام العام وبكل المناورات الأجنبية التي تستهدف الشباب الصحراوي وتحرضهم على التظاهر والاحتجاج ضد النظام القائم. ومجتمعين عند أحدهم، أصدر شيوخ بلاغات مماثلة يدينون فيها، كما يقولون، التدخلات الأجنبية التي تعكر صفو الأمن والطمأنينة في مدننا، ويوصون أفراد قبائلهم بالامتناع عن أي مظاهرة غير مرخص لها.

في السمارة، جمع العامل الشيوخ والمنتخبين والأعيان ومكونات المجتمع المدني بالإقليم. وكان الهدف هو دعوتهم إلى تعبئة عامة للتصدي للمحاولات الرامية إلى زعزعة النظام في مختلف أحياء المدينة. وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، ذكر العامل بالانفتاح الديمقراطي الكبير الذي تعرفه البلاد والتنمية على جميع الأصعدة. وسواء تعلق الأمر بالتنمية البشرية أو الاقتصادية أو الهيكلية أو على مستوى الحريات وحماية حقوق الإنسان، لا يمكن مقارنة المغرب ببلدان أخرى في المنطقة. مذكراً بالهياكل التي تم وضعها لإحداث هذا التغيير، لا سيما هيئة الإنصاف والمصالحة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية، والهيئة المستقلة للتحكيم، من بين أخرى. كل هذه الهياكل ولدت من إرادة ملكية وتضافر جهود المكونات السياسية والجمعيات الوطنية المختلفة، دون خضوع لأي تأثير أجنبي.

أمام خطورة الوضع، قامت مجموعة من الأطر السياسية والجمعوية الشابة من جميع التوجهات السياسية والاجتماعية، خلال ندوة صحفية نظمت بفندق المسيرة بالعيون، بنشر بلاغ حول مبادرة تسمى "نداء العيون من أجل حوار مسؤول" هذا نصه:

"إن الهيئات والفاعلين الموقعين على هذا النداء، في جهة العيون-بوجدور-الساقية الحمراء، وإذ يتحملون كامل مسؤولياتهم، واعين بأهمية التطور الديمقراطي الذي تعرفه بلادنا، وواعيين بالمرحلة التي تجتازها قضيتنا الوطنية وبأولوية تحكيم الضمير ومبدأ الحوار المسؤول في كل الظروف، ومقتنعين بضرورة البحث عن مقاربة جديدة كفيلة بضمان حرية التعبير للجميع في إطار ديمقراطي مسؤول، يتخذون هذه المبادرة التي تظل مفتوحة أمام جميع المكونات السياسية والنقابية والجمعوية والنسائية والشبابية ولجميع المواطنين من أجل:

- العمل على ترسيخ مبدأ حوار شامل ومسؤول بين مختلف المكونات وتجنب اللجوء إلى تحكيم الشارع الذي لا يمكن إلا أن يوسع دائرة العنف ويجعل الوضع الأمني في المنطقة أكثر توتراً؛

- اعتماد مقاربة جديدة مندمجة للشفافية والحكامة الجيدة والتنمية والعدالة الاجتماعية التي تضمن الحريات الفردية والجماعية وتحمي حقوق الإنسان في ظل الأمن والاستقرار؛

- تسريع تطبيق الجهوية المتقدمة، المفترض أن ترفع مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتستفيد من مؤهلات المنطقة؛

- إرساء الخيار الديمقراطي من خلال محاربة الفساد واقتصاد الريع وإلغاء منطق التصرف في شؤون المنطقة لضمان ترسيخ الوحدة الوطنية؛

- الانخراط الفعلي للإعلام في حوار شامل حول شؤون المنطقة ومستقبلها، بكل موضوعية ومصداقية ودون إقصاء".

ويؤكد الموقعون على هذا النداء أن طريق الحوار المسؤول وقبول الاختلاف يظل الوسيلة الوحيدة لتجاوز الظرفية الحالية، وهم مستعدون لفتح فضاءات للحوار في هذا الاتجاه.