قادماً من جزر الكناري، دخل يخت يرفع العلم الأمريكي إلى ميناء العيون، دون علم السلطات المينائية للمدينة. لكن ما أثار استغراب المراقبين هو حقيقة أن هذه السفينة دخلت المياه الإقليمية وإلى الميناء دون القيام بأي إجراء. إذا كان الإسبان الثلاثة، الذين كانوا على متن اليخت، يريدون تجنب أي اتصال مع السلطات المينائية، نظراً لكونه مسروقاً، فإن السؤال المطروح هو: كيف لم تلاحظ هذه السلطات، التي تتوفر على رادارات ووسائل مراقبة متطورة أخرى، وجود القارب إلا بعد 24 ساعة من دخوله إلى ميناء العيون؟

سواء تعلق الأمر بالبحرية الملكية، أو الجمارك، أو الدرك، لم يتمكن أحد من ملاحظة التسلل غير القانوني لليخت. ولم يكتشف عناصر قوات الأمن المرابطون في حاجز عند المخرج الشمالي للمدينة أنهم مبحوث عنهم لسرقة اليخت الذي كانوا ينوون بيعه في العيون، إلا أثناء مراقبة روتينية لهوية الأجانب. وفور توقيفهم، تم تقديم الإسبان الثلاثة أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الذي لن يتوانى عن إصدار أمر بتسليمهم للحرس المدني الإسباني، وفقاً للاتفاقيات بين البلدين المتعلقة بتبادل المعتقلين.

هذه القضية التي عرفت، لحسن الحظ، نهاية سريعة، تلفت الانتباه إلى الإهمال الذي يمكن أن يكون قاتلاً والذي يميز بعض الخدمات الحيوية لأمن البلاد.