أنهت المحكمة العسكرية بالرباط، مساء الثلاثاء، الاستماع إلى الأشخاص المتورطين في الأحداث التي وقعت أثناء تفكيك مخيم أكديم إزيك بالعيون.

وفي ختام أربعة أيام من الاستماع، استمعت المحكمة إلى جميع المتهمين، حيث قدم كل منهم روايته للوقائع، وعبر عن آرائه، بما فيها السياسية، وأجاب عن أسئلة النيابة العامة والدفاع حول التهم الموجهة إليهم.

ويتابع المتهمون الـ 24 في هذه القضية، من بينهم واحد في حالة سراح مؤقت، بتهم «تكوين عصابة إجرامية، والعنف المتعمد ضد القوات العمومية مما أدى إلى الموت مع نية إحداثه، والتمثيل بجثث».

وخلال جلسة الثلاثاء، قدم الدفاع مجموعة من الطلبات، من بينها طلب إجراء خبرة طبية على أحد المتهمين، قررت المحكمة النظر فيه في نهاية جلسات الاستماع. في المقابل، رفضت المحكمة طلبات تتعلق بفحص المحجوزات كأدوات للجريمة، وأخذ البصمات ومقارنتها ببصمات أحد المتهمين.

وتشهد المحاكمة، التي انطلقت في الأول من فبراير، حضوراً دائماً لمراقبين وطنيين ودوليين، بالإضافة إلى ممثلين عن العديد من جمعيات حقوق الإنسان ووسائل إعلام مغربية وأجنبية. كما يتواجد مترجمون محلفون بصفة دائمة في المحكمة لضمان الترجمة إلى الفرنسية والإنجليزية والإسبانية.

وبالتوازي مع إجراء المحاكمة، تنظم عائلات الضحايا والمتهمين وقفات احتجاجية سلمية أمام مقر المحكمة.

يُذكر أن أحداث أكديم إزيك، التي تعود إلى شهري أكتوبر ونوفمبر 2010، أسفرت عن مقتل 11 فرداً من القوات العمومية، بمن فيهم عنصر من الوقاية المدنية، وإصابة 70 آخرين من القوات نفسها، بعضهم بجروح خطيرة، وإصابة أربعة مدنيين، بالإضافة إلى خسائر مادية جسيمة وأضرار في المباني العمومية والممتلكات الخاصة.