استؤنفت يوم الجمعة صباحاً بالمحكمة العسكرية بالرباط محاكمة المتهمين الـ24 المتابعين في إطار الأحداث المرتبطة بتفكيك مخيم أكديم إزيك، بعقد الجلسة الثانية.

وكان قد تم إيقاف هؤلاء الأشخاص إثر تورطهم في هذه الأحداث التي تعود إلى شهري أكتوبر-نوفمبر 2010.

ويتابع الأفراد الـ24 من أجل «تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق عناصر القوات العمومية الذي أدى إلى الموت مع سبق الإصرار والتمثيل بجثة».

وقبل افتتاح جلسة هذه المحاكمة التي كانت قد بدأت الجمعة الماضي، نظمت تنسيقية عائلات وأصدقاء ضحايا أحداث أكديم إزيك (COFAV) وقفة سلمية أمام المحكمة للمطالبة بـ«محاكمة عادلة»، منددة في الوقت ذاته بأي محاولة للاستغلال السياسي لهذا الملف. وأكدت التنسيقية، من خلال شعارات، رفضها لأي تدخل من شأنه التأثير على القضاء، ووزعت بلاغاً عبرت فيه عن رفضها للمساس بحقوقها بصفتها ممثلة لعائلات ضحايا أحداث أكديم إزيك.

من جانبهم، طالبت عائلات المتهمين، خلال وقفة سلمية، بأن تجرى المحاكمة في محكمة مدنية.

في 10 أكتوبر 2010، نصب سكان مدينة العيون بالقرب من المدينة، في مكان يسمى أكديم إزيك، مخيماً من الخيام من أجل الدفاع عن مطالب اجتماعية مشروعة، مرتبطة أساساً بالسكن والشغل. وكانت السلطات المغربية قد بادرت حينها إلى حوار وقدمت سلسلة من التدابير للاستجابة تدريجياً لهذه المطالب، وهو الحوار الذي لم يفض إلى حل الوضع على أرض الواقع. وكانت السلطات المغربية قد قررت الشروع في التفكيك السلمي للمخيم من أجل فرض احترام القانون والحفاظ على النظام العام.

وقد أدى هذا التدخل فوراً إلى هجمات عنيفة من قبل مجموعات صغيرة ضد القوات العمومية باستعمال أسلحة بيضاء، ورشق بالحجارة، وزجاجات حارقة (مولوتوف) وقنينات غاز. وفي وقت لاحق، اندلعت مواجهات في مدينة العيون حيث تم إحراق بنيات تحتية وممتلكات عامة وتخريب ممتلكات خاصة. وقد خلفت هذه الهجمات 11 قتيلاً في صفوف القوات العمومية، بما في ذلك عنصر من الوقاية المدنية، و70 جريحاً في صفوف نفس القوات، من بينهم العديد أصيبوا بجروح بليغة، وأربعة جرحى آخرين في صفوف المدنيين.

تجدر الإشارة أيضاً إلى أن هذه المحاكمة تجري تحت مراقبة العديد من جمعيات حقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المستقلة الوطنية والدولية.