توقف وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، في بداية الأسبوع على سير عمل المحاكم في جهة العيون-بوجدور-الساقية الحمراء.

تهدف هذه الزيارة، التي تندرج ضمن جولة في مختلف محاكم المملكة، إلى تحديد احتياجات محاكم الأقاليم الجنوبية من الموارد البشرية والبنيات التحتية، والاطلاع على وتيرة العمل وظروف الموظفين من أجل معالجة الاختلالات المحتملة في الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالعيون.

"يضع هذا الورش في صلب أولوياته تعزيز الحكامة القضائية، واستخدام التكنولوجيات الجديدة في الإدارة، والنهوض بالبنية التحتية للمحاكم وهياكل القطاع الأخرى. وقد وضعت وزارة العدل نظاماً معلوماتياً متطوراً ومخططاً تكوينياً موجهاً لموظفي محاكم العيون"، يقول السيد الرميد على هامش الزيارة التي قام بها للمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بالعيون. وأضاف أنه تقرر تنفيذ برنامج للصيانة وإعادة تأهيل العديد من المحاكم وتعزيز شبكة المحاكم عبر البلاد، مع إيلاء اهتمام خاص للأقاليم الجنوبية.

كما قام السيد الرميد، مرفوقاً بوفد رسمي يتكون من خليل الدخيل، والي جهة العيون-بوجدور-الساقية الحمراء، ووجهاء محليين، يوم الاثنين بافتتاح المركز الجديد للقاضي المقيم ببوجدور، والذي من شأنه أن يساهم في تقريب العدالة من المواطن.

وفي وقت سابق، ترأس الوزير بالداخلة المؤتمر الجهوي السابع للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة تحت شعار "حكامة العدالة وعصرنة الإدارة القضائية والبنية التحتية للمحاكم".

لم تمر جولة السيد الرميد دون سلسلة من الوقفات الاحتجاجية التي نظمها أمام مقرات هذه المحاكم كتاب الضبط المنتمون للنقابة الديمقراطية للعدل. للتذكير، تضم محكمة الاستئناف بالعيون المحاكم الابتدائية بالعيون، ووادي الذهب، والسمارة، ومركز القاضي المقيم ببوجدور. وقد تمت معالجة أكثر من 43 ألف قضية على مستوى هذه الدائرة في العام الماضي.