منذ مدة، نددت الصحافة الجهوية وبعض المنابر الوطنية بانتشار الذبيحة السرية والمخاطر التي تمثلها هذه اللحوم التي لا تخضع لأي مراقبة صحية. كنا نتساءل عما إذا كان في الأقاليم الصحراوية خدمة مكلفة بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. تطلب الأمر حلول شهر رمضان حتى تتحرك المديرية الجهوية المكلفة بالسهر على صحة المواطنين في الأقاليم الصحراوية الثلاثة، والتي يوجد مقرها بالعيون، وتمارس عملها، ألا وهو مراقبة سلامة المنتجات التي يستهلكها السكان.

وهكذا، قامت مصالح المراقبة التابعة للمديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) بحجز وإتلاف، خلال الأسبوع الأول من رمضان، كميات من المنتجات الغذائية الفاسدة في جهات العيون-بوجدور-الساقية الحمراء، وكلميم-السمارة، ووادي الذهب-لكويرة.

وأوضح بلاغ للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أنه «في إطار مراقبة المنتجات الأكثر استهلاكاً خلال الشهر المبارك، تم حجز 87 كلغ من اللحوم الحمراء، منها 58 كلغ ناتجة عن ذبيحة سرية، بالإضافة إلى 42 كلغ من اللحوم البيضاء، و95 لتراً من الحليب، و330 كلغ من منتجات الصيد البحري».

ويشير البلاغ إلى أن عمليات المراقبة هذه أدت أيضاً إلى حجز 350 كلغ من السكر والتمور، بالإضافة إلى 506 كلغ من مختلف المنتجات الغذائية. كما قامت السلطات المختصة بأخذ 35 عينة من هذه المنتجات وأرسلتها إلى المختبرات الوطنية للتأكد من سلامتها.

وتؤكد المصادر ذاتها أن عمليات المراقبة، التي شملت 729 نقطة بيع خلال هذه الفترة، تمت بتنسيق بين مختلف المصالح المعنية. وقد أجريت على مستوى الأسواق المحلية، مما أدى إلى أخذ عينات للتحليل وإجراءات تحسيسية في مجال تخزين المنتجات الغذائية، والوسم، وشروط النظافة.

هذه الحملة، التي تهدف إلى ضمان حماية أفضل للمستهلكين، تم تنفيذها على مستوى وحدات الإنتاج والمعالجة والمناولة، وكذلك على مستوى نقاط البيع.

وقد تم وضع لجان مختلطة مكلفة بمراقبة جودة المنتجات والأسعار والنظافة للحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين وحمايتهم من الممارسات المضارباتية التي لا يتردد التجار عديمو الضمير والجشعون في ممارستها على المستهلك غير الواعي.

تجدر الإشارة إلى أن تزويد الأسواق المحلية بالأقاليم الجنوبية بالمواد الغذائية الأساسية لم يعرف، حتى يومنا هذا، أي عجز وسيتم تأمينه طوال شهر رمضان.