تم إطلاق أول حملة لمحاربة الجريمة الإلكترونية في المغرب، يوم الثلاثاء بالقنيطرة، لتحسيس جميع الفاعلين العموميين والخواص بمخاطر وتهديدات هذه الظاهرة، وبضرورة اتخاذ كافة تدابير السلامة لحماية أنظمة المعلومات والاتصال.

وتشمل هذه الحملة، التي يقودها المركز المغربي للبحث التقني والابتكار من 6 ماي إلى 25 يونيو تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، بشراكة مع جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، والجمعية الدولية لمحاربة الجريمة الإلكترونية وشركاء وطنيين آخرين، سلسلة من التكوينات التقنية والقانونية، وندوات تحسيسية في مختلف المدن المغربية، وندوة دولية حول الجريمة الإلكترونية، مقررة يومي 24 و25 يونيو بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالقنيطرة. وتستهدف الحملة، التي تجري تحت شعار "معاً ضد الجريمة الإلكترونية"، المؤسسات العمومية وشبه العمومية والبنكية والجامعية والمقاولات بشكل خاص، وسيتبعها في السنوات الأربع القادمة نسخ أخرى أكثر توسعاً تستهدف فئات أخرى من مستخدمي الإنترنت. ويرى المنظمون أن الجريمة الإلكترونية أصبحت حالياً في المغرب "انشغالاً رئيسياً للقطاعين العام والخاص"، ومن هنا جاءت هذه الحملة التحسيسية بمخاطر وتهديدات هذا النوع من الجرائم التي لا تعترف بالحدود، وبالتدابير اللازمة التي يجب اتخاذها للحماية منها. وهذا لا يمكن أن يتم، يوضحون، إلا بتبني استراتيجية لأمن أنظمة المعلومات والاتصال تستجيب للمعايير الدولية وتعتمد على التجهيزات المادية والبرمجيات الضرورية.

وخلال حفل إطلاق هذه الحملة، أشار رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، سعيد إهراي، إلى أن اللجنة تجعل من أمن أنظمة المعلومات ومعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي إحدى ركائز حماية المعطيات الشخصية. وعلاوة على ذلك، قال إنه في طلب الترخيص الذي يُكلف مسؤولو معالجة هذه المعطيات بملئه وإيداعه لدى اللجنة، يوجد فصل كامل يتعلق بتدابير السلامة التي يتحقق منها تقنيو اللجنة قبل جمع ومعالجة المعطيات. وأضاف أن اللجنة ترى أنه في إطار تنفيذ القانون والمقتضيات المتعلقة بحماية هذه المعطيات، فإن قطاع الأمن وحماية هذه المعطيات "مهم للغاية". ومن جانبه، أشار رئيس المركز المغربي للبحث التقني والابتكار، يوسف بنطالب، إلى أن الجريمة الإلكترونية ليست مجرد تهديد للمعطيات الشخصية، بل تشكل خطراً حقيقياً أيضاً على النظام الاقتصادي للبلد. وبالنسبة لرئيس الجمعية المغربية للثقة الرقمية، أنس أبو الكلام، فإن المخاطر الصفرية غير موجودة. وأكد أن الأمن يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار منذ مرحلة تصميم المقاولة، وأن يكون عملية مستمرة ومدمجة في نظام تدبيرها.