الورشات الصناعية الشريفة بالقنيطرة (Aic) التابعة لمجموعة دلتا القابضة والكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) تبدو وكأنها وصلت إلى نقطة القطيعة، مع تهديد مجلس إدارة المجموعة بـ «نقل أو، عند الاقتضاء، التخلي» عن أنشطة شركاتها المختلفة بالقنيطرة، مما يهدد بتشريد أكثر من ألف إطار وتقني وعامل. يرفض مسؤولو الورشات الرضوخ لمطالب CDT التي تطالب بـ «إعادة إدماج العديد من مناضليها، المطرودين»، حسب قولها، كرد فعل على تأسيس مكتب نقابي محلي كان يطالب بـ «مطابقة عقد التشغيل مع مقتضيات مدونة الشغل وترسيم العمال الذين يستوفون الشروط التنظيمية». يرد مسؤولو المقاولة بأن أحد الأجراء تم طرده لـ «أخطاء جسيمة» وأن عقود الأجراء الآخرين كانت قد انتهت صلاحيتها. في بلاغ نشر في ختام هذا الاجتماع، على الموقع الإلكتروني للقابضة، يشير المجلس إلى أنه أخذ علماً بتنفيذ، من قبل القوة العمومية، أحكام الإخلاء للمنشآت بعد عدة أسابيع من الاحتلال من قبل المضربين. لكن، يؤكد، أن هذا الإجراء لم يسمح بـ «مواصلة عادية» لأنشطة المجموعة، لأنه، يشتكي، المديرين والموظفين «مهددون باستمرار وممنوعون من الالتحاق بمقرات عملهم» ونفس الأشخاص الذين تم إخلاؤهم «يستمرون في عرقلة، من الخارج، مداخل المصانع». في ختام اجتماع لمجلس إدارة دلتا القابضة، يوم 11 يونيو، يشير المجلس إلى أنه أخذ علماً بتنفيذ، من قبل القوة العمومية، أحكام الإخلاء للمنشآت بعد عدة أسابيع من الاحتلال من قبل المضربين. لكن، يؤكد في بلاغ، أن هذا الإجراء لم يسمح بالمواصلة العادية لأنشطة المجموعة.

أوصى المجلس الهيئات التقريرية لفروعها AIC، وAIC-Métallurgie وGalvacier بالقنيطرة بـ «دراسة إمكانيات الحفاظ على استثمارات المجموعة عبر نقل محتمل أو، عند الاقتضاء، التخلي عن أنشطة شركات المجموعة المختلفة المثبتة في موقع القنيطرة».

من جانبهم، وجه حوالي 250 موظفاً من إحدى الورشات الثلاث خوفاً على وظائفهم، رسائل إلى السلطات المحلية يطلبون تدخلها لضمان «حرية العمل» والسماح لهم بالولوج «بدون مضايقات» إلى مكان عملهم.