وفقاً لمقتضيات المادة 90 من النظام الأساسي لحزب الاستقلال التي تخول للجنة التنفيذية اتخاذ قرارات مؤقتة في حق أي عضو متابع أمام اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب في انتظار أن تبت هذه الأخيرة في موضوع المخالفة المعروضة عليها، ووفقاً للمادة 89 من النظام الأساسي التي تحدد المخالفات التي تستوجب قرارات تأديبية، قررت اللجنة التنفيذية، المجتمعة أول أمس الاثنين تحت رئاسة الأمين العام، بالإجماع، تجميد نشاط وتوقيف الأعضاء التاليين: مريم الكتاني، وموتراجي بنعلي، وحسن غفلون، وعبد الحميد الهيمر، ومحمد نهيلة، وباغو إسماعيل، وإدريس شنتوف.

وبموجب هذا القرار، يُمنع هؤلاء الأشخاص من أي نشاط داخل الحزب، ويُحال ملفهم على أنظار لجنة التحكيم والتأديب لكونهم خرقوا النظام الأساسي للحزب، وارتكبوا أعمالاً تضر بمصالحه وتجاوزوا قراراته، وهو ما يمنعه صراحةً الفصل 89 من النظام الأساسي.

وبناءً على ذلك، وفي انتظار القرار النهائي للجنة التحكيم والتأديب، لم يعد للأشخاص المعنيين أي صلة بحزب الاستقلال.