من أجل نخب سياسية مسؤولة بمدينة كلميم، قادرة على رفع مستوى تدبير الشأن المحلي والجهوي

أعرب العديد من الفاعلين الجمعويين بمدينة كلميم عن أملهم في أن تفرز انتخابات 4 شتنبر المقبل نخبا سياسية مسؤولة قادرة على رفع مستوى تدبير الشأن المحلي والجهوي.

وأشاروا، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن هذه النخب السياسية الجديدة مدعوة، خاصة مع الصلاحيات الجديدة التي عززت دور المجالس المحلية والجهوية، إلى العمل في انسجام وتفاعل مع احتياجات المواطنين ومطالبهم، مع إضفاء قيمة مضافة على هذه المجالس من أجل تدبير عقلاني يقوم على الحكامة الجيدة والمسؤولية وإدارة القرب التي يطمح إليها الجميع.

وبالنسبة للأستاذ الباحث والفاعل الجمعوي، عمر نجيح، فإن المنتخبين الذين ستفرزهم صناديق الاقتراع مدعوون للقيام بأدوارهم كاملة كفاعلين أساسيين وقوة اقتراحية لقيادة التغيير وتعزيز شفافية التدبير المحلي والجهوي، وتحقيق تطلعات المواطنين والاستجابة لآمالهم.

وأكد على ضرورة تتبع المنتخبين للحياة اليومية للمواطن وفتح قنوات تواصل مستمرة مع السكان مع الالتزام بالإنصات والتفاعل الدائم مع انشغالاتهم.

كما دعا إلى اعتماد مقاربة تشاركية في تحديد الانتظارات والأولويات والعمل بهدوء في القضايا المتعلقة بالشأن المحلي والجهوي.

من جانبه، أكد الفاعل الجمعوي، أحمد بيروك، أن المنتخبين مدعوون، في إطار مهامهم، إلى الانكباب على تحسين مستوى الخدمات الإدارية والاجتماعية، وتعزيز البنيات التحتية ومردودية التجهيزات التي يدخل تدبيرها في اختصاص الجماعات الترابية، مع تحسين جودة خدمات ومرافق هذه التجهيزات.

كما دعا إلى خلق ظروف ملائمة للمستثمرين والأنشطة المدرة للدخل والمحدثة لفرص الشغل مع إيلاء عناية خاصة للعالم القروي وتنميته بشكل مندمج ومتوازن.

وبهذه المناسبة، عدد جملة من التحديات التي يتعين على المنتخبين وضعها على رأس أولوياتهم على المستويين المحلي والجهوي من أجل ترسيخ التنمية السوسيو-اقتصادية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جهة كلميم-واد نون، لا سيما تأهيل البنيات التحتية للجماعات المحلية وتحسين مردوديتها، وتحسين مناخ الاستثمار، وتسهيل المساطر، وتشجيع المبادرات الخاصة، وتعزيز البنيات التحتية الثقافية والرياضية، وتأهيل الطرق، وتحقيق تدبير مندمج للموارد المائية، بالإضافة إلى حماية أقاليم الجهة من مخاطر الفيضانات وتحسين ولوج سكان المناطق القروية إلى الشبكة الطرقية.

من جهته، أكد عبد الرحمان رغاي، فاعل جمعوي أيضا، أن المنتخبين الذين ستفرزهم الانتخابات المقبلة سيكونون أمام اختبار حقيقي لاستعادة ثقة المواطنين في العمل السياسي من خلال وضع حد للممارسات القديمة التي كانت تسيء لمصداقية بعض المجالس وتطبيق البرامج والمخططات التي تم تقديمها خلال حملاتهم الانتخابية.

وأشار إلى أن التفاعل مع تطلعات المواطنين يستلزم روح المسؤولية وانخراط المنتخبين في تنزيل الجهوية المتقدمة، التي تطرح تحديات جسيمة يتعين رفعها لمواكبة وترسيخ التغييرات التي يعرفها المغرب في مختلف المجالات.

ودعا إلى إرساء تتبع لعمل الجماعات الترابية وفضح أي ممارسة أو شطط في استعمال السلطة لتحقيق مكاسب شخصية، مشددا في هذا الصدد على ضرورة تتبع ومراقبة تدبير المال العام خاصة بعد دسترة ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وبلغ عدد المرشحين للانتخابات الجماعية لـ 4 شتنبر 2015 بإقليم كلميم 1382 مرشحا للتباري على 332 مقعدا، منها 82 مقعدا مخصصة للنساء.

ويقدر عدد المرشحين الأفراد للانتخابات الجماعية بـ 838 في 217 دائرة انتخابية موزعة على 19 جماعة منها 18 جماعة قروية، بينما بلغ عدد مرشحي اللوائح 546 موزعين على 14 لائحة، من بينهم 84 مرشحة لـ 39 مقعدا بالمجلس الحضري لمدينة كلميم، وذلك حسب معطيات السلطات المحلية بالولاية.