نظمت ودادية دعم عائلات دار القاضي بن رحمون، بدعم من المكاتب المحلية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب العدالة والتنمية، وحزب الاستقلال بالصويرة، بالإضافة إلى النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)، والنقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش)، والجامعة الوطنية للتعليم (إ.م.ش)، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (إ.و.ش.م)، والجامعة الحرة للتعليم (إ.ع.ش.م)، سلسلة من الوقفات الاحتجاجية أمام إدارة الأملاك المخزنية والمحكمة الابتدائية بالصويرة.

يندد المحتجون بالأحكام الجائرة والمتناقضة الصادرة ضد عائلات دار القاضي بن رحمون من قبل المحكمة الابتدائية في إطار دعوى قضائية رفعتها ضدهم الأكاديمية الجهوية مراكش-تنسيفت-الحوز من أجل إفراغهم من الشقق التي سكنوها منذ 50 عاماً.

دعت العائلات إدارة الأملاك المخزنية، بصفتها الطرف المكري، إلى تحمل مسؤولياتها في هذا الملف مع إتمام مسطرة التفويت التي بدأت عام 2000 ولكنها توقفت عام 2004 لأسباب مجهولة.

يوم الخميس 1 نوفمبر 2012، نظمت العائلات، بدعم دائم من الأحزاب السياسية والنقابات، وقفة احتجاجية ثانية أمام المحكمة الابتدائية. وردد المحتجون شعارات ضد «الحكرة»، والأحكام الجائرة والمتناقضة، ودعوا وزارة العدل إلى حماية الحقوق الأساسية للمواطنين.

من جهة أخرى، أصدرت ودادية دعم عائلات دار القاضي بن رحمون بياناً تفاعلت فيه مع قائمة سكنات الوظيفة المشغولة التي نشرتها مؤخراً وزارة التربية الوطنية. وأكد البيان المذكور على الطابع الخاص لدار القاضي بن رحمون التي تقع خارج المؤسسات التعليمية والمباني الإدارية، مع التأكيد على الجانب الكرائي المباشر الذي يحكم العلاقات بين العائلات وإدارة الأملاك المخزنية. كما سلط المصدر نفسه الضوء على التطورات غير المبررة في هذا الملف منذ يونيو 2011، مع تذكير بإرادة العائلات في مواصلة حركتها الاحتجاجية ضد الأحكام الجائرة وتجميد مسطرة التفويت.