يشهد قطاعا العدل والتعليم في الصويرة سلسلة من الإضرابات منذ أسبوعين.

وفقاً للبرنامج الذي بادر إليه المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل (FDT)، ينظم كتاب الضبط بالمحكمة الابتدائية منذ بداية هذا الأسبوع سلسلة من الاعتصامات التي لقيت تجاوباً واسعاً من قبل المناضلات والمناضلين المستائين من تراجع الحقوق والحريات منذ وصول وزير العدل والحريات الحالي.

وقد كشف المحتجون عن العديد من الاختلالات التي لا تزال تسيء إلى صورة قطاع العدالة. ومن جهتهم، عبرت القطاعات الأخرى عن تضامنها مع كتاب الضبط.

وفي هذا الصدد، عبر الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل عن تضامن موظفي التعليم مع مطالب كتاب الضبط، مندداً في الوقت ذاته بالعودة المؤسفة لأساليب القمع التي كان يُعتقد أنها ولت.

ومنذ أسبوعين، يخوض الأساتذة المتعاقدون المنضوون تحت لواء التنسيقية الوطنية والمدعومون من قبل المكاتب الإقليمية للنقابات الأكثر تمثيلية، اعتصاماً مفتوحاً أمام مقر نيابة وزارة التربية الوطنية. ويطالب المحتجون بتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية، مع التأكيد على العجز في الموارد البشرية الذي يعاني منه قطاع التعليم في الصويرة.