سترى منطقة صناعية جديدة النور في مدينة الجديدة. على مساحة 80 هكتاراً، سيعبئ هذا المشروع استثماراً في حدود 96 مليون درهم. ووفقاً للوكالة الحضرية للجديدة، سيتم إنجاز هذه المنطقة وفقاً للمعايير والمقاييس البيئية. في الواقع، أظهرت دراسة أنجزتها مؤخراً الوكالة الحضرية للجديدة أن توسيع المنطقة الصناعية الحالية للمدينة من شأنه جذب المزيد من الاستثمارات، ومواكبة التنمية السوسيو-اقتصادية للمدينة، لا سيما ميناء الجرف الأصفر الواقع على بعد حوالي 20 كم من الجديدة وخلق المزيد من مناصب الشغل. ستخصص المنطقة الصناعية الجديدة، من بين أمور أخرى، للأنشطة الصناعية للصناعات الغذائية، والنقل واللوجستيك. سيعطي إنشاء هذه المنطقة الصناعية الجديدة دفعة قوية لدكالة-عبدة. في الواقع، لا تتوقف هذه الجهة عن تعزيز تموقعها في النسيج الاقتصادي الوطني وجذب المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين. هؤلاء لا يترددون في إطلاق مشاريع طموحة خالقين بذلك قيمة مضافة وشغلاً على مستوى أقاليم الجهة الأربعة. وخلال سنة 2013، أطلق مستثمرون هولنديون مع إسمنت المغرب حديقتين ريحيتين بـ 100 ميغاواط و10 ميغاواط على مستوى إقليم آسفي باستثمار قدره 1.640 مليار درهم. هناك أيضاً مشروع توسيع الرصيف الفحمي الذي بادر إليه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على مستوى إقليم الجديدة ومشروع بناء نادي طيران ومركز اصطياف على مستوى إقليم اليوسفية بادر إليه المكتب الشريف للفوسفاط. على مستوى المركز الجهوي للاستثمار لدكالة-عبدة، يتم التركيز أيضاً على ثلاثة مشاريع إقامات عقارية للسياحة في سيدي بوزيد، والبدوزة، وأيير التي ستتطلب تعبئة 143.000 متر مربع من المساحة باستثمار في حدود 280 مليون درهم. يضاف إلى ذلك، المنطقة اللوجستيكية الخاصة في الحوزية بمبلغ استثمار في حدود 160 مليون درهم. الدينامية الاقتصادية التي تعرفها جهة دكالة تعطي الثقة لحاملي مشاريع الاستثمار ومبتكري المقاولات. فخلال النصف الأول من سنة 2013 فقط، سجل المركز الجهوي للاستثمار لدكالة-عبدة نتائج واعدة مع تحسن واضح في مؤشراته. ستسمح محفظة المشاريع بضخ 6.929 مليار درهم ستسمح بخلق حوالي 4.229 منصب شغل. سيتطلب تجسيدها تعبئة 173.89 هكتاراً من العقار العمومي والخاص. كانت حصيلة أنشطة المركز الجهوي للاستثمار في 2012 مطمئنة جداً أيضاً. من وجهة نظر كمية، ارتفعت محفظة المشاريع المعتمدة على المستوى الجهوي إلى 86 ملف استثمار بمبلغ إجمالي قدره 11.879 مليار درهم مما سمح بخلق 7.839 منصب شغل. المشاريع التي يتجاوز مبلغ استثمارها 200 مليون درهم كان عددها 11. إنجازها تطلب لوحده 9.4 مليار درهم.