في الداخلة، بدأ العديد من البحارة الصيادين حركة احتجاجية ضد الإقصاء الذي يتعرضون له. تأتي هذه الحركة إثر وصول قارب مخصص للصيد في أعالي البحار إلى الداخلة، بطاقم كامل لا يتضمن أي منصب شغل لبحارة الداخلة. ويصرح المحتجون بأن مسؤولية هذا الوضع تقع على عاتق الوزارة الوصية والسلطات المحلية. وهم ينددون بوضعية الإقصاء التي يعيشها الشباب المحلي الذي يشكل أكبر نسبة من العاطلين عن العمل. علاوة على ذلك، وفي رسالة موجهة إلى وزير الصيد البحري، طالبت مجموعة من الجمعيات الممثلة للبحارة الصيادين بتفعيل الضمان الاجتماعي للصيادين التقليديين من خلال إجراء اقتطاعات من الأجور مخصصة للمساهمات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS). ولضمان سلامة طاقم الملاحة، يطالب الموقعون بمسك سجل يسمح بجرد البحارة الصيادين المشتغلين. كما يطالبون بفتح أسواق للسمك حيث يمكنهم تسويق جميع الأنواع وفي أي وقت، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات الحصول على دفاتر البحارة الصيادين والوثائق الإدارية. ولتخفيف الاستغلال المفرط لمصايد "الساركا"، يطالب الموقعون بالتفكير في فتح مصايد جديدة، مما سيسمح بتسهيل مهمة الطاقم الإداري الذي يدير ملفات استغلال 1,200 قارب. كما يدعو نداء موجه إلى المدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد (ONP) إلى فتح أسواق السمك خلال فترات الراحة البيولوجية، علماً أنه خلال هذه الفترة، ينكب البحارة الصيادون على صيد أسماك أخرى غير الأخطبوط ولا يجدون مكاناً مناسباً لتسويق صيدهم، مما يؤدي إلى ضياع في الأرباح بالنسبة لهم وللمكتب الوطني للصيد الذي لا يستخلص الضرائب المتعلقة بذلك.