خلال عملية مراقبة روتينية، اعترضت مصالح الجمارك بالداخلة شاحنة في حالة مخالفة. المركبة التي تم إدخالها إلى التراب المغربي، كانت تسير بوثائق مزورة. وبعد إجراء المراقبة والتأكد من أن الوثائق التي قدمها السائق كانت مزورة، حجز الجمركيون الشاحنة التي كانت تستعد لشحن كميات من الأسماك الموجهة للسوق الداخلية. وتجدر الإشارة إلى أن مصالح الجمارك باشرت المراقبة التي أدت إلى حجز الشاحنة بعد أن تلقى مفتش بالمنطقة معلومة مجهولة تفيد بأن الشاحنة تحمل وثائق مزورة. ووفقاً لمصادر "ليبي"، فإن حجز هذه الشاحنة قد يضع موضع تساؤل صحة الوثائق التي بحوزة عشرات المركبات، خاصة الشاحنات، على التراب الوطني. ويُعتقد أن هذه المركبات يتم إدخالها من قبل شبكة من المزورين التي قد تضم في صفوفها مسؤولين كباراً في الجمارك. وتتداول عبر البلاد قائمة تضم مئات بل آلاف الشاحنات بوثائق مزورة، دائماً وفقاً لنفس المصادر.