تم وضع أشغال الندوة الجهوية السابعة للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، التي جرت يوم السبت بالداخلة، تحت شعار "حكامة العدالة وعصرنة الإدارة القضائية وبنية المحاكم".

وخلال هذه الندوة التي عرفت مشاركة وزير العدل والحريات ورئيس الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، مصطفى الرميد، تم تقديم عروض حول مواضيع حكامة العدالة، واستخدام التكنولوجيات الجديدة في الإدارة القضائية، وبنية المحاكم والمصالح القضائية.

وفيما يتعلق بالمحور الأول، انصبت المداخلات أساساً على "أسس الحكامة الجيدة للإدارة القضائية"، و"تأهيل الهياكل الإدارية لكتابة الضبط"، و"مفاهيم حول اللاتمركز الإداري والمالي بوزارة العدل والحريات". أما بخصوص عصرنة الإدارة القضائية، فقد تم التركيز على "إشراك المهن القضائية" في هذا الورش.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، أكد السيد الرميد أن "الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة يهدف إلى إشراك جميع الفاعلين من كافة المستويات لكي يقدموا تصوراتهم واقتراحاتهم" في هذا المجال.

وأوضح أن موضوع هذه الندوة السابعة يكتسي أهمية خاصة لأنه يتناول جوانب التنظيم والتدبير والعصرنة، مشيراً إلى أن "فعالية العدالة تمر بالضرورة عبر العصرنة".

من جهة أخرى، ذكر الوزير ببرنامج الندوات الجهوية التي ستنظم خلال الشهرين المقبلين، منها ندوة ستعقد بأكادير يومي 11 و12 يناير حول "استقلال القضاء"، وأخرى مقررة بسطات يوم 26 يناير حول موضوع "قضاء الأسرة"، وندوة ثالثة ستعقد بطنجة يوم 2 فبراير حول "تأهيل قضاء الأعمال"، بالإضافة إلى ندوة ستنظم يوم 15 فبراير حول "العدالة والإعلام".

وأوضح أن هذه اللقاءات ستتبعها ندوة تنظمها الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة لتقديم مشاريع الخلاصات في أفق عقد أشغال المناظرة الوطنية حول إصلاح منظومة العدالة في مارس المقبل، والتي ستتوج بإصدار الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة.