يوم الأحد الماضي، قامت فرقة الدرك الملكي بتمليلي في إقليم الداخلة بحجز أربعة قوارب تقليدية كانت تعمل بشكل غير قانوني في مياه المنطقة. وتمكن صيادو الأخطبوط السريون في فترة الراحة البيولوجية من الفرار في اللحظة الأخيرة قبل وصول الدرك. كما تم حجز معدات متطورة للصيد تحت الماء بالإضافة إلى العديد من المحركات والمضخات في نفس العملية. كما تم حجز شحنة الأخطبوط التي تجاوزت 200 كيلوغرام. أما القوارب التي كانت تحمل تسجيلات مزورة، حيث تستخدم مافيا الأخطبوط في هذه المنطقة رقم رخصة واحد لعدة قوارب، فقد تم إحراقها من قبل عناصر الدرك. وينص قانون القطاع في هذا الشأن على أن "أي قارب صيد تقليدي، غير مسجل، ولا يتوفر على رخصة شرطة ولا على لوحة تسجيل، يعتبر بدون وجود قانوني ويجب حجزه وتدميره".

وبرأي العديد من الفاعلين في القطاع والجمعيات البيئية، فإن هذه القوارب السرية التي يقدر عددها بأكثر من 4000، تمثل خطراً حقيقياً على الثروة السمكية في المنطقة. ويتم انتشار هذه القوارب السرية أمام لا مبالاة المسؤولين الذين يفترض بهم تنظيم القطاع ومحاربة الشبكات المافيوية على طول سواحل الداخلة. وتظل تدخلاتهم نادرة وعرضية، كما حدث عشية افتتاح موسم صيد الأخطبوط الذي يبدأ في 16 نوفمبر، حيث وصل وفد يوم السبت لزيارة بعض مواقع الصيد مثل موقع "تشيكا". تدخلات بروتوكولية أكثر من اللازم. وللحفاظ على الأخطبوط وحماية الثروة في هذه السواحل، يجب تثبيت نظام مراقبة وتزويد الدرك والبحرية في المنطقة بالوسائل اللازمة لمحاربة مافيا مجهزة جيداً ومحمية أحياناً.